بسبب التلف.. العملة السورية تخسر قيمتها في الرقة

الرقة – حسام العمر

رفض عدي سليمان (36 عامًا)، من سكان مدينة الرقة، العمولة التي طلبها مكتب الصرافة لقاء تحويل مبلغ 30 مليون ليرة سورية إلى الدولار الأمريكي.

عدي قال إن الصراف اقتطع نسبة 3% من أمواله لأن المبلغ من فئة الـ500 ليرة القديمة، إذ أراد تحويله إلى عملة أجنبية ليتمكن من شراء سيارة بمبلغ سبعة آلاف دولار.

ويلجأ تجار عملات وصرافون في مدينة الرقة، الواقعة تحت سيطرة “الإدارة الذاتية” لشمال شرقي سوريا، إلى خصم نسبة من قيمة النقود السورية خلال التداول، بذريعة تلفها، واحتمالية تعرضها للتمزق عند التعامل بها.

تجار يتجنبون الخسائر

كامل العبد الله (42 عامًا)، صاحب محل للصرافة في شارع المنصور وسط مدينة الرقة، برر لعنب بلدي لجوء تجار العملات إلى خصم عمولات من أموال زبائنهم، بالخسارة التي يتكبدونها عند تصريف العملات القديمة أو تداولها.

وأشار العبد الله إلى أن عدم وجود بنك مركزي في الرقة، وصعوبة استبدال الأوراق النقدية التالفة من مصارف في مناطق سيطرة النظام السوري، تسبب بتكدس مبالغ كبيرة من فئات نقدية قديمة، سرعان ما تتعرض للتلف أو تفقد أجزاء من قيمتها، ولا سيما عندما تكون حواف الأوراق (مكان وجود الرقم) مهترئة.

وأوضح تاجر العملات أن فئات مثل 100 أو 50 ليرة سورية اختفت كليًا من التداول في الرقة، بينما بقيت فئة الـ200 ليرة لكثرة استخدامها عبر وسائل النقل الداخلي.

ويعتبر شارع المنصور في مدينة الرقة من المناطق التي تعج بمحال الصرافة وتحويل الأموال في الرقة، إلى جانب محال أخرى تتوزع في محيط دوار الدلة وشارع تل أبيض وشارع الأماسي.

ومع غياب البنوك، يخزن تجار العملات والصرافون نقودهم في منازلهم أو في محالهم، ويتجنبون حيازة مبالغ من فئة الألف و500 ليرة سورية من الإصدار القديم، بحسب ما قاله أحد التجار لعنب بلدي، موضحًا أن المصدر الرئيس للعملات النقدية القديمة هو مبيعات القمح والقطن والذرة، التي تسلّم إلى شركة “تطوير المجتمع الزراعي” التابعة لـ”الإدارة الذاتية”.

قانون لا يمنع التجاوزات

عضو في “اللجنة الاقتصادية” بـ”مجلس الرقة المدني” قال لعنب بلدي، إن “الإدارة الذاتية” أصدرت قانونًا يمنع الخصم من العملات النقدية بذريعة التلف أو عدم نظافة الأوراق النقدية، لكن معظم التجار لا يلتزمون به.

ونبه عضو اللجنة السكان في الرقة ومناطق شمال شرقي سوريا الأخرى إلى ضرورة عدم القبول بالخصم من نقودهم، ودعاهم إلى تقديم شكاوى لـ”مديرية التموين” و”غرف التجارة” في حال حدوث ذلك تحت أي ذريعة.

ونهاية أيار 2021، أصدرت “هيئة المالية” في “الإدارة الذاتية” تعميمًا يقضي بإلزام الصرافين وشركات الحوالات المالية بتسليم أصحاب الحوالات نفس العملات في الحوالات الواردة لهم، وعدم خصم أي نسبة تحت ذريعة عدم نظافة العملة.

ومنع التعميم، الذي نقلته وكالة “نورث برس” المحلية، شركات الحوالات والصرافة من تغيير العملة النقدية إلا في حال طلب الزبون وبسعر صرف ساعة التسليم.

وتمنح “الإدارة الذاتية” هامشًا من الحرية في التعاملات النقدية والمالية في المناطق التي تديرها بشمال شرقي سوريا، وتُعنى غرفة التجارة و”هيئة المالية” بتنظيم شؤون مكاتب وشركات الحوالات والصرافة.