فعاليات للمطالبة بمحاسبة النظام في ذكرى “كيماوي” الغوطة

نظمت “رابطة المحامين السوريين الأحرار” خلال الأيام الماضية ندوات عدة في تركيا وفي الشمال السوري (إدلب وحلب)، تحت عنوان “تسع سنين بلا محاسبة”، بمناسبة ذكرى مجزرة الكيماوي في الغوطة الشرقية بريف دمشق.

توثيق الشهادات

في 25 من آب الحالي، نظمت الرابطة ندوة في مدينة إدلب حول مجزرة الكيماوي بالغوطة، حضرها ناجون من المجزرة وعدد من أسر الضحايا والأطباء والنشطاء الحقوقيين والسياسيين.

وقال الناشط الحقوقي محمد غازي (34 عامًا)، لعنب بلدي، إن الندوة عقدت للتذكير بالجرائم والمجازر البشعة التي ارتكبها النظام السوري بحق السوريين، مشيرًا إلى أنه تم توثيق شهادات أدلى بها ناجون وعدد من أسر الضحايا خلال الندوة.

ووفقًا لما قاله غازي، تم التأكيد خلال الندوة على ضرورة محاسبة المسؤولين عن ارتكاب الجرائم بحق المدنيين في سوريا، سيما وأن “لجنة التحقيق الدولية المستقلة” بشأن سوريا، أكدت في تقريرها الصادر في شباط عام 2021، مسؤولية النظام عن استخدام السلاح الكيماوي ضد المدنيين 32 مرة في مناطق مختلفة من سوريا.

مطالبات بالمحاسبة

أصدرت “رابطة المحامين السوريين الأحرار” في ختام كل ندوة نظمتها بيانًا ختاميًا يتضمن مطالبات بـ”محاسبة المسؤولين عن ارتكاب المجازر بحق المدنيين، والتأكيد على عدم تراجع الشعب السوري عن مطالبه المحقة وانتزاع حقوقه المسلوبة”.

وقال عضو الرابطة اسكندر الحسين (38 عامًا)، لعنب بلدي، إن الهدف من هذه الندوات إيصال رسالة للعالم أجمع، بأن “نظام الأسد انتهك قواعد القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، وهو أساس الإرهاب في المنطقة”، وكذلك التأكيد على أن “الشعب السوري صاحب قضية محقة لن يتراجع عنها حتى انتزاع حقوقه ومحاسبة المجرمين”.

وأشار الحسين إلى أن مثل هذه الندوات تخرج بتوصيات تؤكد ضرورة التمسك بالقرارات الدولية المتعلقة بالقضية السورية، ومحاسبة مجرمي الحرب والمسؤولين عن ارتكاب المجازر، وإرسال هذا التوصيات إلى المنظمات الدولية (الأمم المتحدة، محكمة العدل الدولية).

استجابة خجولة

المحامي أحمد شحادة (36 عامًا)، قال لعنب بلدي، “نسعى لأن نكون أحد أجنحة العدالة، من خلال عقد وحضور مثل هذه الندوات المهمة، لجمع شهادات ناجين وشهود عيان عن تلك المجازر وتوثيقها لإدانة النظام”.

وأشار شحادة إلى أنه من الضروري تسليط الضوء بشكل دائم على جرائم النظام، ومتابعة الأدلة والوثائق وإعداد الملفات الجنائية ورفعها للمؤسسات الدولية ذات الصلة، كمجلس الأمن الدولي واللجان المنبثقة عنه، كلجان التحقيق والمحاكم الدولية.

وعن استجابة المنظمات الدولية، قال زكريا الواوي (37 عامًا)، وهو طالب ماجستير في العلاقات الدولية وناشط سياسي، لعنب بلدي، إن “استجابة المجتمع الدولي لإدانة نطام الأسد ضعيفة وخجولة، رغم الأدلة والوثائق الدامغة على جرائمه التي ترقى لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”.

ولفت الواوي إلى أن هناك استجابة فردية من قبل بعض الدول الأوروبية في هذا الشأن، عبر تحريك الدعاوى الجنائية بحق مرتكبي هذه المجازر كألمانيا وفرنسا، “ونتمنى أن تعمّم هذه الخطوة على بقية دول العالم”.

وخلال الأيام الماضية، شهدت مدينة إدلب وقفات نظمها سوريون في الذكرى التاسعة لمجزرة الكيماوي في الغوطة الشرقية، للمطالبة بمحاسبة النظام السوري على جرائمه، وتحقيق العدالة للضحايا.

222 هجومًا كيماويًا

في ذكرى المجزرة عام 2021، أنشأت مجموعة من الضحايا وذوي الضحايا والناجين من جرائم الهجمات الكيماوية “رابطة ضحايا الأسلحة الكيماوية” لمحاسبة القيادات الأمنية والعسكرية في النظام السوري على ارتكاب تلك الهجمات، التي بلغت حتى تاريخ إعداد هذا التقرير 222 هجومًا موثقًا لدى “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”.

وقال نائب رئيس الرابطة، ثائر حجازي، لعنب بلدي، في وقت سابق، إن الرابطة مرخصة في فرنسا، وتعمل منذ تشرين الأول 2020 على جمع وتوثيق والتحقيق بالمعلومات المرتبطة باستخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا.

وتحاول الرابطة بعد عام كامل من تأسيسها، “بناء استراتيجية كاملة لمحاسبة النظام على جرائم الكيماوي، مع ضبط سقف التوقعات، خصوصًا لدى أعضاء الرابطة وضحايا تلك الجرائم”، وفق حجازي.

وكانت قوات النظام قصفت، في 21 من آب 2013، منطقتي زملكا وعين ترما في الغوطة الشرقية بصواريخ كيماوية، ما أدى إلى مقتل 1144 شخصًا اختناقًا، منهم 1119 مدنيًا بينهم 99 طفلًا و194 سيدة (أنثى بالغة)، و25 من مقاتلي المعارضة المسلحة. كما أُصيب 5935 شخصًا بأعراض تنفسية وحالات اختناق، بحسب ما وثقته “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”.