“المشتقات النفطية”: شروط لعمل “الكازيات” في المناطق السكنية بإدلب

بدأت “المديرية العامة للمشتقات النفطية” التابعة لحكومة “الإنقاذ” العاملة في مدينة إدلب، استقبال طلبات ترخيص محطات الوقود (الكازيات) مؤخرًا، لتنظيم المجال وإبعاد المحطات عن المناطق السكنية.

رئيس دائرة التراخيص في المديرية، مصطفى بدوي، قال عبر مراسلة إلكترونية لعنب بلدي، إن ترخيص محطات الوقود (الكازيات) مجاني بالكامل، دون رسوم أو ضرائب، مشيرًا إلى عدم وجود قرار بمنع عمل المحطات ضمن المناطق السكنية التي توافق شروط الترخيص.

واشار بدوي إلى أن الشروط الإدارية لترخيص المحطات، تتعلق بطبيعة المناطق السكنية والمناطق التجارية والصناعية والمناطق الزراعية.

وأوضح أن الشروط الأخرى تتعلق بطبيعة الأبنية المحيطة بـ(الكازية)، وشروط التخزين والسعات، وشروط الخزّانات، وشروط الأمن والسلامة.

ويتاح للمحطات جلب الوقود من محطات التكرير و “الحرّاقات” من أرياف حلب، وستكون هناك إعادة تقييم لحالة الشركات، مع إمكانية فتح باب لتجديد تراخيص الشركات وبشروط جديدة.

وذكر بدوي أن هامش الربح المتروك لأصحاب محطات الوقود “جيد جدًا”، وبالمقارنة مع المناطق المجاورة، فإن نسبة الربح للمحطات تعادل الضعف، مشيرًا إلى أن المديرية تشهد إقبالًا على ترخيص المحطات.

وتتحكم شركات خاصة بسوق المحروقات في إدلب، هي “وتد” للبترول، و”كاف التجارية” للمحروقات، و”الشهباء” للبترول، وتسيطر “وتد” على معظم الحصة السوقية للمحروقات في محافظة إدلب وجزء من ريف حلب الغربي، إذ إن شركتي “الشهباء” و”كاف” توقفتا عن تحديث لائحة أسعارهما عبر “فيس بوك” منذ كانون الأول 2020.

وتُتهم “هيئة تحرير الشام”، صاحبة النفوذ العسكري في إدلب، بالوقوف خلف “وتد”، وخلف الشركات التي أُسست لاحقًا، إلا أن “الهيئة” والشركات تنفي ذلك رسميًا.

وفي 20 من شباط الماضي، أصدرت حكومة “الإنقاذ” العاملة في محافظة إدلب وأجزاء من ريف حلب الغربي، قرارًا يقضي بإحداث “المديرية العامة للمشتقات النفطية”، وترتبط برئيس مجلس الوزراء مباشرة، وتتمتع المديرية بالشخصية الاعتبارية، وحق التقاضي والتمثيل أمام المحاكم، وبموازنة مستقلة، ويسمى مديرها وتنهى تسميته بقرار من رئيس مجلس الوزراء في “الإنقاذ”.