“المركزي السوري” يسمح للمصارف بإصدار صكوك إسلامية وفق شروط

أصدر مجلس النقد والتسليف في مصرف سوريا المركزي قرارًا يسمح للمصارف الإسلامية العاملة بإصدار صكوك إسلامية وفق ضوابط محددة.

وبحسب نص القرار الذي نشره المصرف اليوم، الأربعاء 24 من آب، والصادر في 7 من تموز الماضي، يُسمح بإصدار الصكوك الإسلامية وفق عدة ضوابط، أبرزها تحديد أنواع صيغ الصكوك المسموح بإصدارها، والشروط الواجب توفرها في المشروعات الممولة بواسطة هذه الصكوك، وشروط التداول والاسترداد، وتحديد مهام المصدر وأصول الإصدار.

وبرر المصرف قراره بدور الصكوك بدعم النمو الشامل، وخفض التضخم، وحشد المدخرات، وخلق فرص عمل، وتمويل المشروعات والفرص الاستثمارية.

والصكوك الإسلامية هي وثائق رسمية وشهادات مالية تساوي قيمة حصة شائعة في ملكية ما، قائمة فعلًا أو سيتم تملكها أو إنشاؤها، تقدم حقوقًا لحامل الصك وترتب عليه التزامات في الحدود الناشئة عن حصته في الملكية، وذلك بعد تسديد قيمة الصكوك وقفل باب الاكتتاب وبدء استخدامها في ما أُصدرت من أجله، وتصدر هذه الصكوك وفق عقود شرعية وتأخذ أحكامها.

ونهاية عام 2018، قال الرئيس التنفيذي لبنك “سوريا الدولي الإسلامي”، بشار الست، في تصريح عقب اختتام دورة “الصكوك الإسلامية” في دمشق، إن الصكوك سيكون لها دور كبير في المرحلة المقبلة من إعادة الإعمار، “لما لها من ميزات كبيرة في دعم سيولة المصارف الإسلامية، وتنشيط عملها خاصة في مجال المساهمة بتمويل المشاريع التنموية”.

واعتبر مدير المصرف أن التصكيك بديل جيد لمصادر التمويل الأخرى، كالاقتراض من مؤسسات أخرى أو زيادة رأس المال بإصدار أسهم جديدة، وما يرافقهما من قيود ومشكلات، لكونه يخفض من تكلفة ومخاطر التمويل.

ويوجد في مناطق سيطرة النظام السوري ثلاثة بنوك إسلامية هي بنك “الشام”، وبنك “سوريا الدولي الإسلامي” وبنك “البركة- سوريا”، والأخير هو المؤسس حديثًا في عام 2021 باسم “البنك الوطني الإسلامي”.

البنك الإسلامي هو مصطلح يُطلق على البنك الذي يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية في جميع معاملات التمويل والخدمات المصرفية والاستثمار، ويخضع كمؤسسة مالية لإشراف البنك المركزي في الدولة، كما يتوافق مع مبادئ الشريعة في جميع المعاملات والمنتجات التي يوفرها لعملائه سواء كانت ودائع استثمار، أو صكوك استثمار، أو حسابات توفير.

–