“الأمن العام” يكشف تفاصيل حول قاتلي رجل وزوجته بريف إدلب

قال “جهاز الأمن العام” العامل في مدينة إدلب، إنه أجرى التحقيقات مع الضالعين في مقتل تركي بياس (70 عامًا) وزوجته هدى زكي زيبار (65 عامًا)، في قرية كفتين بريف إدلب الشمالي.

المتحدث باسم “جهاز الأمن العام”، ضياء العمر، قال لعنب بلدي عبر مراسلة إلكترونية، إن “الخلية” تتألف من عدة أشخاص، ألقى “الأمن العام” القبض على أغلبهم، واعترفوا بتبعيتهم لتنظيم “الدولة الإسلامية”، موضحًا أن متزعم العصابة أوزبكي الجنسية.

واعترف الضالعون بعدة أعمال ارتكبوها في مناطق شمال غربي سوريا، استهدفوا من خلالها عددًا من المقاتلين التابعين للفصائل في المنطقة، بالإضافة إلى بعض المدنيين.

وأوضح العمر أن “الأمن العام” عثر مع الضالعين على الأدوات المستخدمة في أعمالهم، وبعض الأغراض التي أخذوها من الأشخاص الذين قتلوهم.

وفي 20 من آب الحالي، عُثر على المواطنين تركي بياس وزوجته مقتولين برصاص على طريق عودتهما إلى منزلهما ليلًا، دون معرفة الأسباب.

وأوضحت مصادر من القرية لعنب بلدي، أن الرجل وزوجته يقطنان في منزلهما بالجانب الغربي من القرية، ويملك تركي محلًا تجاريًا صغيرًا (بقالية) في الجانب الشرقي من القرية.

وفي 23 من آب الحالي، أعلن “الأمن العام” إلقاء القبض على من قال إنهم “قاتلو” الرجل وزوجته.

مناشدات.. اتهامات ونفي

جاءت حادثة القتل بعد انتهاكات عديدة تعرض لها أهالي قرى جبل السماق، ارتفعت وتيرة الحديث عنها مؤخرًا وسط مناشدات للحد من ممارسات التضييق على الأهالي من قبل بعض الفصائل العاملة في المنطقة، وأبرزها “الحزب الإسلامي التركستاني“.

وكان السياسي والعضو السابق في “الائتلاف المعارض” عبد المجيد الشريف ناشد، في 12 من آب الحالي، الجهات المعنية في إدلب للتعامل مع مضايقات “التركستان” اليومية لأهالي قرية قلب لوزة، وبدرجة أقل للقرى المجاورة الأخرى.

ووجّه، في منشور عبر “فيس بوك“، نداء عاجلًا إلى “هيئة تحرير الشام” صاحبة النفوذ العسكري في المنطقة، وإلى قائدها “أبو محمد الجولاني”، لردع “التحرشات” التي زادت من قبل “التركستان” في قلب لوزة وفي القرى المجاورة.

من جهته، نفى “الحزب التركستاني” الأنباء حول اعتداء عناصر تابعين له على أهالي القرى في منطقة جبل السماق بمحافظة إدلب، بحسب بيان اطلعت عليه عنب بلدي في 22 من آب الحالي، مشيرًا إلى أن الاعتداءات هي “افتراء على الفصيل الذي ينأى بنفسه عن أي مشكلات داخلية”.

ونفى الفصيل العسكري أن يكون لعناصره أو مجموعاته أي وجود في منطقة جبل السماق بشكل عام، سواء على شكل مقار أو مساكن.

ويتكرر إعلان “الأمن العام” عن إلقائه القبض على مطلوبين و”خلايا نائمة”، أو “عملاء للنظام”، أو مرتكبي الجرائم والانتهاكات، بحسب ما ينشره بشكل دوري على حساباته الرسمية، رغم أن مناطق  سيطرة “هيئة تحرير الشام” التي يعمل بها “الأمن العام” تخضع لرقابة وقبضة أمنية منذ توقف المعارك عقب ما يُعرف باتفاق “موسكو” في 5 من آذار 2020.

ويعتبر “جهاز الأمن العام” المسؤول عن العديد من عمليات ملاحقة المطلوبين أمنيًا، أما الإجراءات القضائية في المنطقة فتقع تحت مسؤولية وزارتي العدل والداخلية التابعتين لحكومة “الإنقاذ”، باعتبارهما جهات معنية، وكان مكتب التواصل في “تحرير الشام” نفى لعنب بلدي في وقت سابق تبعية “الجهاز” لها.

–