برر مدير عام المصرف الزراعي التعاوني في وزارة الزراعة بحكومة النظام، إبراهيم زيدان، إلغاء الدعم الحكومي عن أسعار الأسمدة الآزوتية، بانتهاء تمويل الموسم الصيفي والشتوي لعام 2021- 2022.
وأضاف زيدان في حديث لتلفزيون “الخبر” المحلي، الثلاثاء 23 من آب، أنه تم إيقاف بيع الأسمدة الآزوتية للمحاصيل الاستراتيجية (القمح، القطن، الشمندر) وفقًا لتوصيات اللجنة الاقتصادية، وذلك بعد أن انتهت فترة تمويلها في 31 من تموز الماضي، مضيفًا أنه تم توزيع نصف الاحتياج للأشجار المثمرة من الحمضيات والتفاح.
وأشار زيدان إلى أن المصرف يعمل على تأمين الأسمدة بموجب مناقصات جديدة لموسم 2022- 2023، عبر “الشركة العامة للأسمدة” و”المؤسسة العامة للتجارة الخارجية”، مضيفًا أن المصرف سيستمر ببيع الأسمدة عند بداية الموسم الشتوي المقبل، وذلك لحين صدور التراخيص الزراعية، على حد قوله.
ويعتبر السعر الجديد للأسمدة سعر التكلفة الفعلية لها الواردة من “الشركة العامة للأسمدة”، مضافًا إليها هامش ربح 2%، بحسب زيدان، لافتًا إلى أنه رغم مضاعفة الأسعار لا تزال أقل من سعرها الرائج في السوق السوداء.
وفي 17 من آب الحالي، رفعت وزارة الزراعة في حكومة النظام السوري أسعار سماد “اليوريا” الموزع عن طريق الجمعيات الفلاحية التابعة لـ”اتحاد الفلاحين” من 1.3 إلى 2.4 مليون ليرة للطن الواحد، وسماد “نترات الأمونيوم” 26% إلى نحو 1.5 مليون ليرة، دون إعلان رسمي بذلك.
ويعتبر معمل “السماد” في حمص بالقرب من بحيرة “قطينة” من أبرز المصادر التي ترفد السوق المحلية بجميع أنواع الأسمدة.
وسيطرت شركات روسية على حقول الفوسفات ومعمل الأسمدة بحمص، بعد أن صدّق مجلس الشعب، في 6 من شباط 2019، على مشروع القانون المبرم بين المؤسسة العامة للصناعات الكيماوية وشركة “إس تي جي انجينيرينغ” الروسية، لاستثمار معمل الشركة العامة للأسمدة في حمص.
ومنذ توقيع العقد، سادت مخاوف من أن تسهم سيطرة الشركات الروسية على قطاع الأسمدة في رفع الدعم عن الأسمدة الزراعية، وبالتالي غلاء أسعارها نتيجة تصدير الشركة الروسية للأسمدة، ولا سيما أن العقد يجيز لها التصدير، ولكن “في حال اكتفاء حاجة السوق المحلية”.
ويعاني المقيمون في سوريا، ولا سيما بمناطق سيطرة النظام، من ارتفاع أسعار شبه يومي يطال معظم المواد الغذائية أو الأساسية، تفاقم ضعف قدرتهم الشرائية.
–