أعلن “جهاز الأمن العام” العامل في مدينة إدلب اليوم، الثلاثاء 23 من آب، إلقاء القبض على من قال إنهم “قاتلو” تركي بياس (70 عامًا) وزوجته هدى زكي زيبار (65 عامًا).
وذكر “الأمن العام” أن “القاتلين” ضليعون بأعمال إجرامية أخرى، دون ذكر أي توضيحات حول هويتهم وعددهم والأسباب وراء قتل تركي بياس وزوجته في قرية كفتين بريف إدلب الشمالي.
وفي 20 من آب الحالي، عُثر على تركي بياس وزوجته مقتولين برصاص في أثناء عودتهما إلى منزلهما ليلًا، دون معرفة الأسباب.
وأوضحت مصادر من القرية لعنب بلدي، أن الرجل وزوجته يقطنان في منزلهما بالجانب الغربي من القرية، ويملك تركي محلًا تجاريًا صغيرًا (بقالية) في الجانب الشرقي من القرية.
بشكل يومي، يذهب الرجل وزوجته إلى المحل ويعودان ليلًا، وليست لديهما أي مشكلات أو خصومات أو عداوات، بحسب المصادر.
وجاءت حادثة القتل بعد انتهاكات عديدة تعرض لها أهالي قرى جبل السماق، ارتفعت وتيرة الحديث عنها مؤخرًا وسط مناشدات للحد من ممارسات التضييق على الأهالي من قبل بعض الفصائل العاملة في المنطقة، وأبرزها “الحزب الإسلامي التركستاني“.
من جهته، نفى “الحزب التركستاني” الأنباء حول اعتداء عناصر تابعين له على أهالي القرى في منطقة جبل السماق بمحافظة إدلب، بحسب بيان اطلعت عليه عنب بلدي في 22 من آب الحالي، مشيرًا إلى أن الاعتداءات هي “افتراء على الفصيل الذي ينأى بنفسه عن أي مشكلات داخلية”.
ونفى الفصيل العسكري أن يكون لعناصره أو مجموعاته أي وجود في منطقة جبل السماق بشكل عام، سواء على شكل مقار أو مساكن.
ويتكرر إعلان “الأمن العام” عن إلقائه القبض على مطلوبين و”خلايا نائمة”، أو “عملاء للنظام”، أو مرتكبي الجرائم والانتهاكات، بحسب ما ينشره بشكل دوري على حساباته الرسمية، رغم أن مناطق سيطرة “هيئة تحرير الشام” التي يعمل بها “الأمن العام” تخضع لرقابة وقبضة أمنية منذ توقف المعارك عقب ما يُعرف باتفاق “موسكو” في 5 من آذار 2020.
ويعتبر “جهاز الأمن العام” المسؤول عن العديد من عمليات ملاحقة المطلوبين أمنيًا، أما الإجراءات القضائية في المنطقة فتقع تحت مسؤولية وزارتي العدل والداخلية التابعتين لحكومة “الإنقاذ”، باعتبارهما جهات معنية، وكان مكتب التواصل في “تحرير الشام” نفى لعنب بلدي في وقت سابق تبعية “الجهاز” لها.
بيان “الأمن العام” في إدلب حول إلقاء القبض على “قاتلي” رجل وزوجته بريف إدلب الشمالي
–