القامشلي.. البدء بتوزيع مازوت التدفئة بتخفيض غير رسمي للمخصصات

بدأت “الإدارة الذاتية” لشمال شرقي سوريا، منتصف آب الحالي، بتوزيع مازوت التدفئة للشتاء المقبل على بعض العائلات في أحياء مدينة القامشلي.

وأفاد مراسل عنب بلدي في القامشلي أن الكمية المخصصة للتوزيع بلغت 300 ليتر لكل دفتر عائلة ولكامل فصل الشتاء، وبسعر 150 ليرة سورية لليتر الواحد، بزيادة 70 ليرة على موسم الشتاء الماضي.

حسين عبيد (39 عامًا) من سكان مدينة القامشلي، قال لعنب بلدي، إن الكمية المخصصة لهذا الموسم جرى تخفيضها حوالي 140 ليترًا من كل عائلة.

وكانت “الإدارة الذاتية” تحدد كمية مخصصات العائلة الواحدة من مازوت التدفئة بـ 440 ليترًا، على أن تُوزع على دفعتين، الأولى في بداية فصل الشتاء والثانية بعد مضي منتصف الفصل تقريبًا.

وأضاف حسين أن البدء بتوزيع مازوت التدفئة من الآن هي خطوة جيدة لتجنب التأخير الذي يحصل في كل عام، ما يجبر الكثيرين على شراء المازوت بأسعار مرتفعة من السوق السوداء.

بينما يرى فيصل المحسن (47 عامًا)، من سكان حي الثورة، أن “الإدارة الذاتية” حلّت مشكلة التأخير بهذا الإجراء، لكنها “بنفس الوقت” خلقت مشكلة أخرى عندما خفضت المخصصات لكل عائلة من 440 إلى 300 ليتر.

واعتبر أنها كمية “غير كافية أبدًا”، وبالتالي سيضطر معظم المواطنين إلى شراء مازوت التدفئة من السوق السوداء بأسعار “باهظة”.

وأوضح فيصل أن جودة المازوت المخصص للتدفئة عادة ما تكون رديئة، فاشتعاله سيئ ويترك رائحة في المنزل تدوم لساعات، ما يدفع ببعض العوائل إلى شراء كمية من نوعية أفضل وأغلى وخلطها، وهذا يزيد من الأعباء المادية.

بعض سائقي الآليات التي تعمل على المازوت كانوا يقتسمون المخصصات اليومية لسياراتهم مع عوائلهم في أثناء فترة الشتاء.

وبحسب ما رصدته رصدت عنب بلدي، يتراوح سعر ليتر المازوت في السوق السوداء بمحافظة الحسكة بين 1500 و2000 ليرة سورية، بينما يُباع في محطات المحروقات وفقًا لثلاث شرائح هي: 58 ليرة لليتر “المدعوم خاص لفوكسات النقل العام”، والشريحة الثانية بـ410 ليرات لليتر الواحد، والشريحة الثالثة بـ1200 ليرة لليتر، وسط عدم توفر المادة في العديد من محطات المحروقات، وقلة عدد المستفيدين من المازوت المباع بالشريحة المنخفضة.

وفي موسم الشتاء الماضي، ألغت “الإدارة الذاتية” توزيع الدفعة الثانية من مادة مازوت التدفئة على أغلب الأحياء (220 ليترًا) في مناطق سيطرتها، بحجة توزيعها على المزارعين لإنقاذ موسم القمح، ما أجبر السكان على اللجوء إلى السوق السوداء لشرائه، كما أن ذلك فتح المجال أمام عمليات التهريب إلى مناطق سيطرة النظام.

–