حمص.. رفع أسعار السماد ينذر برفع أسعار المنتجات الزراعية

رفعت وزارة الزراعة في حكومة النظام السوري، في 17 من آب الحالي، أسعار سماد اليوريا الموزع عن طريق الجمعيات الفلاحية التابعة لـ”اتحاد الفلاحين”، من 1.3 إلى 2.4 مليون ليرة للطن الواحد، دون إعلان رسمي بذلك.

صاحب مركز زراعي في محافظة حمص، قال لعنب بلدي، إن مضاعفة أسعار اليوريا ووصوله إلى هذه المستويات، سيؤدي إلى ارتفاع في معظم أسعار المنتجات الزراعية، بسبب اعتماد المزارعين عليه في تسميد مزارعهم، كونه يحتوي على النتروجين والذي يعد من أهم العناصر التي يحتاجها النبات.

ويصل سماد اليوريا إلى الأسواق، إما عن طريق الجمعيات الفلاحية، أو الصيدليات الزراعية الحاصلة على رخص بيع الأسمدة.

وأضاف صاحب المركز الزراعي، أن المراكز والصيدليات الزراعية تستجر سماد اليوريا من معمل السماد بشكل مباشر، ولكن بعد الحصول على موافقة “الأمن العسكري”، الذي يراقب بدوره بيع الكمية بشكل كامل.

ويبلغ سعر الطن من المعمل للصيدليات الزراعية ثلاثة ملايين و300 ألف ليرة سورية.

بينما يصل سعر الطن الواحد من سماد اليوريا في السوق السوداء، لنحو أربعة ملايين ليرة سورية.

واعتبر صاحب المركز الزراعي، أن رفع سعر السماد “المدعوم” المقدم من قبل الجمعيات الفلاحية، يؤدي إلى تقليص الفرق بين سعره “المدعوم” وسعره في السوق السوداء.

من جهته، برر مصدر في وزارة الزراعة بحكومة النظام، في حديث إلى صحيفة “الوطن” المحلية، سبب مضاعفة سعر السماد بـ”ارتفاع قيم تأمين وشراء هذه المادة”.

وتدعم حكومة النظام المزارعين في مناطق سيطرتها عن طريق الجمعيات الفلاحية التابعة لاتحاد الفلاحين فقط، التي تعتبر المسؤول المباشر عن توزيع الأسمدة والمازوت الزراعي المخصص للجرارات والحصادات.

كميات “مدعومة” لا تكفي أساسًا

سامر وحود أحد مزارعي مدينة تلبيسة، قال لعنب بلدي، إن الجمعية الفلاحية توزع كيسًا واحدًا (بسعة 50 كيلوجرامًا) لكل ثلاثة دونمات في العام الواحد فقط لجميع المزارعين، بينما توزع بقية الكميات الموجودة لديها على أعضاء “الجمعية”.

ويحتاج كل دونم زراعي إلى نحو نصف كيس من السماد في كل موسم زراعي، بحسب ما أوضح سامر وحود، مضيفًا أن المزارعين في هذه الحالة يضطرون لشراء السماد من السوق السوداء بأسعار مضاعفة، تدفعهم لرفع أسعار المنتجات الزراعية.

واعترض عدد من أعضاء في المكتب التنفيذي في “اتحاد الفلاحين”، على مجرد الحديث عن رفع أسعار الأسمدة، موضحين في حديث لصحيفة  “الوطن“، أنه لم يتم إعلامهم بأي تعديل لأسعار مادة الأسمدة، وأنهم سيعارضون أي تعديل أو رفع لسعر مادة السماد لما له من أثر سلبي على الإنتاج الزراعي.

ويعتبر معمل “السماد” في حمص بالقرب من بحيرة “قطينة”، من أبرز المصادر التي ترفد السوق المحلية بجميع أنواع الأسمدة.

اقرأ أيضًا: حمص.. “الفرقة الرابعة” تفرض إتاوات على دخول سوق “الأغنام”

وسيطرت شركات روسية على حقول الفوسفات ومعمل الأسمدة حمص، بعد أن صدّق مجلس الشعب، في 6 من شباط 2019، على مشروع القانون المبرم بين المؤسسة العامة للصناعات الكيماوية وشركة “إس تي جي انجينيرينغ” الروسية، لاستثمار معمل الشركة العامة للأسمدة في حمص.

ومنذ توقيع العقد، سادت مخاوف من أن تسهم الأيادي الروسية في رفع الدعم عن الأسمدة الزراعية، وبالتالي غلاء أسعارها نتيجة تصدير الشركة الروسية للأسمدة، خاصة أن العقد يجيز لها التصدير ولكن “في حال اكتفاء حاجة السوق المحلية”.