أصدر محافظ حمص، نمير مخلوف، اليوم الثلاثاء 23 من آب، قرارًا بمنح أسر قتلى قوات النظام، والجرحى من العسكريين، و”القوات الرديفة”، أسطوانة غاز إضافية خلال العام.
وبموجب القرار، تصبح الكمية الممنوحة لهم أسطوانتين سنويًا، بمعدل أسطوانة كل ستة أشهر، خارج مخصصات “البطاقة الذكية”، والسعر “الحر” المحدد بقرار وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.
وذكر “المكتب الصحفي لمحافظة حمص”، عبر “فيس بوك”، أن القرار يأتي في إطار حرص المحافظة على “تخفيف الأعباء عن ذوي الشهداء والجرحى، والإسهام في توفير احتياجاتهم من مادة الغاز”.
وأصدر محافظ حمص تعميمًا للجهات العامة والمرتبطة بالمحافظة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل إنجاز المعاملات الحكومية لذوي قتلى وجرحى قوات النظام، في إطار ما وُصف بأنه “المتابعة الدائمة لشؤونهم وتحسين الخدمات المقدمة لهم”.
وبشكل متكرر، يصدر النظام السوري، بمراسيم رئاسية وقرارات حكومية، تعميمات وقرارات لتعويض قتلى وجرحى قواته خلال العملية العسكرية، عبر منح امتيازات وتعويضات لا تتناسب مع المستوى المعيشي والاقتصادي في سوريا.
وفي 22 من شباط الماضي، نشرت وزارة العدل في حكومة النظام السوري تعميمًا لنموذج بطاقة “جريح وطن” الإلكترونية، على المحاكم والدوائر القضائية لاعتمادها ومنح حامليها الخدمات والامتيازات التي تقدمها الوزارة دون الحاجة إلى وثائق إضافية.
وبموجب البطاقة، تعفي الوزارة حامليها من رسم “الطابع” في جميع المعاملات الشخصية غير الربحية مع الجهات العامة، وفق ما نقلته الوكالة السورية للأنباء (سانا).
ويسعى النظام السوري منذ بداية الثورة لاستغلال ملف الجرحى في صفوف قواته، دون تقديم تعويضات ملموسة لمن فقدوا أطرافهم خلال دفاعهم عن بقائه في السلطة.
كما أصدر النظام على مدار السنوات الأخيرة جملة من القرارات “التجميلية” والمراسيم التي منحت الجرحى من قوات النظام أو القوات الرديفة بعض ما اعتبرها “امتيازات”.
–