وجهت الشرطة الباكستانية اليوم، الاثنين 22 من آب، تهمًا بالإرهاب إلى رئيس الوزراء السابق، عمران خان، إثر تنظيمه مسيرات كبيرة سعيًا للعودة إلى منصبه، ما أدى إلى تصعيد التوترات السياسية في البلاد.
وجاءت الاتهامات في أعقاب خطاب ألقاه خان بالعاصمة إسلام أباد، في 20 من آب الحالي، تعهد فيه بمقاضاة ضباط شرطة وقاضية، وزعم أن أحد مساعديه المقربين تعرض للتعذيب بعد اعتقاله.
من جهتها، أصدرت محكمة إسلام أباد “كفالة وقائية” لخان لمدة ثلاثة أيام، ما منع الشرطة من اعتقاله بسبب التهم الموجهة إليه، وفقًا لما قاله وزير الخارجية السابق، والقيادي في حزب خان “الإنصاف” (تحريك إنصاف)، شاه محمود قريشي.
ويواجه خان عدة سنوات في السجن بسبب التهم الجديدة، بموجب قانون التحريض على الفتنة في البلاد، الذي ينبع من قانون الحقبة الاستعمارية البريطانية، وفقًا لوكالة الأنباء “أسوشيتد برس“.
ولم يُعتقل خان منذ خلعه من منصبه في نيسان الماضي، رغم توجيه تهم “أقل خطورة” بحقه، في حملته الأخيرة ضد الحكومة التي وصفها بـ”حكومة مستوردة يقودها محتالون”.
يعتبر استخدام قوانين مكافحة الإرهاب أساسًا للقضايا المرفوعة ضد القادة السياسيين أمرًا شائعًا في باكستان، كما استخدمتها حكومة خان أيضًا ضد المعارضين والمنتقدين.
وللقضاء الباكستاني تاريخ من التسييس والانحياز إلى جانب صراعات السلطة بين الجيش والحكومة المدنية والسياسيين المعارضين، وفقًا لمنظمة “فريدوم هاوس” (Freedom House) التي تتخذ من واشنطن مقرًا لها.
وصل خان إلى السلطة عام 2018، وتوعّد بكسر حكم الأسرة في باكستان، لكن خصومه زعموا أنه فاز في الانتخابات بمساعدة الجيش الذي حكم البلاد لنصف تاريخها الممتد 75 عامًا.
من جهته، نفى خان حصوله على أي دعم من الجيش، الذي كان ينظر إلى أجندة خان المحافظة نظرة إيجابية، عندما فاز بالانتخابات العامة عام 2018، لكن دعم الجنرالات تضاءل تدريجيًا، بالإضافة إلى نفيه المشاركة في العملية السياسية، بحسب ما ذكرته “رويترز“.
ومنذ بداية العام الحالي، سعت المعارضة للإطاحة بخان، عبر اتهامه بسوء الإدارة الاقتصادية مع ارتفاع التضخم وانخفاض قيمة العملة الباكستانية.
وانتهت الخلافات التي أدت إلى اضطرابات سياسية، بانتخاب البرلمان الباكستاني النائب المعارض وزعيم حزب “الرابطة”، محمد شهباز شريف، خلفًا لخان.
وبذلك، انضم خان (69 عامًا)، نجم رياضة “الكريكيت” السابق، إلى قائمة مطولة من رؤساء الوزراء الباكستانيين المنتخبين، الذين فشلوا في استكمال فترة ولايتهم.
ولم يكمل أي رئيس وزراء في باكستان فترة ولايته كاملة، منذ الاستقلال عن القوة الاستعمارية “بريطانيا العظمى” عام 1947.
وينظم حزب “الإنصاف” احتجاجات حاشدة لمنع اعتقال خان، وتخشى الحكومة الباكستانية وقوات الأمن أن تؤدي شعبيته إلى جذب الملايين إلى الشوارع، ما يؤدي إلى مزيد من الضغط على الدولة البالغ عدد سكانها 220 مليون نسمة، في وقت تكافح فيه لتأمين خطة إنقاذ بقيمة سبعة مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.
–