“المركزي” يحدد ثلاث مواد للاستيراد بسعر “التمويل المخفض”.. ماذا يعني؟

أعلن مصرف سوريا المركزي عن حصر تمويل توريدات معيّنة بسعر التمويل المخفض، دون أن يعدل على قائمة المواد المسموح استيرادها.

وقال المصرف في بيان له اليوم، الأحد 21 من آب، “نظرًا إلى ارتفاع تكاليف توريدات القمح والأدوية ومستلزماتها وحليب الرضع، يحصر مصرف سوريا المركزي تمويل هذه المستوردات من قبل المصارف، بسعر التمويل المخفض”.

وأصدر المصرف القرار دون إجراء أي تعديل على قائمة المواد المسموح استيرادها الصادرة عن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، بحيث يمكن تمويل جميع المستوردات المسموحة عن طريق شركات الصرافة، وفق الآلية التي تعمل بها بإشراف المصرف.

ماذا يعني السعر المخفض؟

الباحث الاقتصادي خالد تركاوي أوضح لعنب بلدي، أن إحدى مهام المصرف المركزي الدائمة هي تمويل المستوردات، أي أنه يمنح القطع الأجنبي (إن توفر بالخزينة) للتجار من أجل تمويل المستوردات اللازمة للبلد.

وهي واحدة من المهام الرئيسة التي يقوم بها المصرف المركزي سواء في سوريا أو في أي بلد آخر.

ولكن سعر الصرف في سوريا أصبح عاليًا جدًا (أي أن التاجر إذا كان يملك مليون ليرة وأراد تحويلها إلى الدولار فتصبح قيمتها أقل من 300 دولار أمريكي)، فيعرض المركزي بهذا القرار سعر تمويل مخفضًا، أي أنه يموّل المستوردات بسعر مخفض.

وعلى سبيل المثال، إذا كان سعر الصرف بحدود 3000 ليرة سورية، يخفضها المركزي ليصبح بقيمة 2500، بحسب تركاوي.

وتخضع العملية لمساومات بين التاجر والمشرف، فإذا كان التاجر يجلب البضاعة للجيش أو لقوات الأمن، يجب أن يقدم على مناقصة، ويأخذ سعرًا جيدًا جدًا.

أو إذا كان يجلب البضاعة للمؤسسة العامة للتجارة، فيقدم له سعر مختلف أيضًا.

بينما إذا كان الغرض من البضاعة بيعها لربحه الخاص، فيمكن أن يكون السعر أعلى قليلًا.

أسعار “المركزي” مختلفة عن السوق

ويبلغ سعر صرف الدولار أمام الليرة السورية 2814 في نشرة المصارف المعتمدة من قبل المصرف المركزي، بينما يبلغ السعر الرسمي 2500 ليرة.

ولا يتوافق السعران اللذان يعتمدهما المصرف مع سعر السوق السوداء، الذي يصل إلى 4500 ليرة، بحسب موقع “الليرة اليوم” المتخصص بسعر الصرف.

وفي نيسان الماضي، عدّل المصرف المركزي في سوريا بنود قرار لجنة إدارة المصرف رقم “1070” (الصادر في 13 من آب 2018) وتعديلاته، والمتعلق بتمويل مستوردات القطاعين الخاص والمشترك، من المواد المسموح باستيرادها، وفقًا لأحكام التجارة الداخلية والقرارات والتعاميم ذات الصلة.

ووفق التعميم الموجه لفروع المصرف المركزي وشركات الصرافة المرخصة والعاملة في سوريا، جرى تعديل البند الثاني من الفقرة الأولى في تعميم المصرف (رقم 188/1)، والمتضمن توضيح آلية تطبيق القرار “1070”، وما يتعلق بالمادة الأولى من القرار “1292”، والمتضمن صورة إجازة أو موافقة الاستيراد مختومة من قبل شركة الصرافة، بقيمة المبلغ الممول.

وفي تموز الماضي، قال المدير العام لـ”المؤسسة السورية للحبوب”، عبد اللطيف الأمين، إن “المؤسسة” تسلّمت 500 ألف طن من مادة القمح من الفلاحين، موضحًا أنها لا تغطي حاجة السوق المحلية.

وأضاف الأمين، في حديث إلى صحيفة “تشرين” الحكومية، أنه على الرغم من ارتفاع كمية القمح المسلمة هذا العام عن كميتها خلال العام الماضي والتي بلغت نحو 336 ألف طن، فإن الكميات التي تسلمتها “المؤسسة” العام الحالي، لا تكفي حاجة السوق المحلية إلا ثلاثة أشهر فقط.

وبحسب الأمين، سجلت محافظة حلب المركز الأول بنسبة القمح المسلّم بكمية 167 ألف طن، تلتها محافظة حماة بـ131 ألف طن، وحمص بـ46 ألف طن، ودير الزور بـ35 ألف طن.

وكانت معظم كميات القمح المسلّمة من الدرجة الثانية والثالثة، بينما كانت نسبة الدرجة الأولى منها قليلة.

وتأثرت محفظة سوريا من النقد الأجنبي بارتفاع أسعار النفط ومشتقاته عالميًا، إذ كان مخزونها يكفي لتسديد احتياجات سوريا من السلع بالحدود الممكنة إلى جانب تمويل مستوردات التجار والصناعيين، لكنّ المخزون لم يعد يكفي لتلبية كل الطلبات التي تتلقاها شركات الصرافة المرخصة، ما أسفر عن تباطؤ عمليات الاستيراد.

–