أوقفت وزارة الاتصالات والتقانة في حكومة النظام السوري، الدعم عن العاملين في المهن البحرية وفقًا لبيانات وزارة النقل.
وقالت الوزارة اليوم، الأحد 21 من آب، إنها ألغت الدعم عن العاملين في المهن البحرية وفقًا للإجراءات الحكومية في خطة إعادة توزيع الدعم الحكومي و”إيصاله لمستحقيه”، بحسب ما نقلته صفحة الوزارة في “فيس بوك“.
وأضافت أن تنفيذ الاستثناء سيبدأ بعد 15 يومًا من تاريخ القرار، وذلك بهدف إتاحة الفرصة لتحضير الأوراق الثبوتية اللازمة للاعتراض، عبر منصة الاعتراضات الخاصة بالمواطنين.
وأوضح رئيس دائرة التأهيل البحري في مديرية الموانئ العامة، أمير أبو علي، عبر إذاعة “شام اف ام” المحلية، اليوم، أن المقصود بالمهن البحرية كل مهنة أو عمل بحري خاضع للترخيص من قبل المديرية العامة للموانئ، والدعم رفع عن الحاصلين على ترخيص مرتبط بسجل تجاري ولكن لم يلغ الدعم عن العاملين لديهم.
وتشمل المهن البحرية 17 مهنة، مثل إدارة السفن وصيانتها، وأعمال الصيانة تحت الماء، وتموين السفن، وجمع المخلفات الصلبة والسائلة للسفن، وبناء الزوارق الخشبية والحديدية، وكشف ومعاينة البضائع، وأصحاب معاهد التدريب البحري.
في حين لا يعتبر الصيد والعمل على السفن وزوارق الصيد مهنًا بحرية، أي لم يشملها قرار إلغاء الدعم.
وكانت وزارة الاتصالات استثنت أمس السبت، أصحاب “السيارات الفارهة” ذات الاستطاعات الكبيرة التي تتجاوز سعة محركها “3000 cc”، وسنة صنعها ما بعد عام 2001 ولغاية 2008، من “الدعم الحكومي”، وفق بياناتهم الواردة من وزارة النقل.
وتواصل حكومة النظام اتباع سياسة استثناء المواطنين المقيمين في مناطق سيطرتها من “الدعم”، منذ أن بدأتها مطلع شباط الماضي.
ومنذ مطلع آب الحالي، استثنت الوزارة الأشخاص الحاصلين على بطاقات “فيميه” للسيارات، والمخلصين الجمركيين، والمستفيدين من الخدمة المنزلية الأجنبية، وأصحاب مكاتب استقدام الخادمات، وأصحاب المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة، من “الدعم”، وذلك بعد أن قررت إلغاءه أيضًا للعاملين في وزارة الخارجية والمغتربين في البعثات الدبلوماسية.
وفي حزيران الماضي، استُثني كل من الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان، ممن مارسوا المهنة لمدة تتجاوز عشر سنوات، من “الدعم”، وذلك بعد أن استُثني أيضًا المحامون أصحاب مكاتب وشركات المحاماة، والمهندسون أصحاب المكاتب الهندسية التي تجاوزت مدة افتتاحها عشر سنوات.
وفي تقرير أعدته عنب بلدي، منصف تموز الماضي، عن أن حكومة النظام تسعى لرفع الدعم عن شرائح واسعة من المواطنين، ولكنها تقوم بذلك على دفعات، بهدف امتصاص غضب المجتمع، إذ أدى رفع الدعم، في شباط الماضي، عن أعداد كبيرة من المواطنين، قاربت 600 ألف شخص في يوم واحد، إلى ضجة اجتماعية وإعلامية واسعة.