مشكلة تتفاقم كل صيف.. القامشلي تعاني شح المياه

القامشلي- مجد السالم

سنوات، ولا تزال عدة أحياء في مدينة القامشلي تعاني في فصل الصيف نقصًا في إمدادات المياه عبر الشبكة الرئيسة، دون حلول حكومية مجدية، ما أجبر مئات العائلات على شراء المياه من الصهاريج الجوالة بأسعار مرتفعة.

عدنان الشيخو (50 عامًا) مواطن يسكن حي “الموظفين” في القامشلي، قال لعنب بلدي، إن حيه يعاني منذ بداية شهر الصيف شح المياه، وإنه يضطر، ومعظم جيرانه، إلى شراء المياه بأسعار مرتفعة.

ووصلت تكلفة تعبئة الخزان، سعة 1000 ليتر، إلى نحو 18 ألف ليرة سورية، في حين كانت تكلفته مطلع الصيف الحالي لا تتجاوز عشرة آلاف ليرة.
وأضاف عدنان أن أسرته المكوّنة من ستة أفراد تستهلك خزان المياه خلال خمسة أيام، رغم محاولات الترشيد، ما يعني حاجته إلى ما لا يقل عن 100 ألف ليرة شهريًا للحصول على المياه.

وبحسب ما رصدته عنب بلدي، فإن أزمة شح المياه طالت العديد من أحياء مدينة القامشلي، منها “الموظفين” و”الأربوية” و”البشيرية”، وأجزاء من حي “الخليج”.

خالد المنصور (55 عامًا)، وهو أحد سكان حي “الأربوية”، قال لعنب بلدي، إنه لجأ إلى تركيب خزانين إضافيين، وبتكلفة وصلت إلى نحو مليوني ليرة سورية تقريبًا، سعة الواحد منهما 1000 ليتر، لتخزين أكبر كمية ممكنة، مع الانقطاع المتكرر ولمدة طويلة لشبكة المياه الرئيسة.

وأوضح خالد أن الحل الذي لجأ إليه لا يستطيع جميع سكان الحي القيام به لكونه “مُكلفًا” من جهة، ولأن الحي يضم نسبة “جيدة” من الذين يسكنون بالإيجار، ولا يمكنهم تحمل أعباء إضافية، من جهة أخرى.

حلول “مؤقتة”

لا تعتبر مشكلة نقص المياه خلال فصل الصيف جديدة على معظم المناطق في سوريا، فمنذ سنوات تتكرر المشكلة موسميًا، وفي ظل عدم جدوى التحركات الحكومية، في حال تحركت، يضطر الأهالي إلى إيجاد حلول إسعافية ومؤقتة، من خلال المبادرات الفردية، أو عن طريق بعض المنظمات والجمعيات العاملة في المنطقة.

وفي أحياء مدينة القامشلي، عملت عدة جمعيات “خيرية” على حفر الآبار لبعض الأحياء، كالبئر الذي حفرته منظمة في حي “الزيتونية”، لتأمين المياه التي تُستخدم للغسل والاستحمام فقط، بحسب معلومات حصلت عليها عنب بلدي.

بينما قام عدد من الأهالي، ممن يسكنون في أبنية طابقية مشتركة أو متقاربة، بحفر آبار على حسابهم الشخصي بعد تقاسم التكاليف فيما بينهم، لكن مشكلة هذه الآبار أنها “عادة ما تكون مخصصة للغسل والأمور المنزلية فقط، فهي غير صالحة للشرب”.

وفي ريف مدينة القامشلي، خصوصًا الجنوبي، تعاني عشرات القرى شح المياه، وذلك بسبب الانقطاع الطويل للتيار الكهربائي، إذ تحتاج أغلب الخزانات في المنطقة إلى أربع ساعات على الأقل من الكهرباء المتواصلة لتشغيل “الغطاسات والمضخات” اللازمة لرفع وتوزيع المياه.

منظمة “المجلس النرويجي للاجئين” (NRC) شغّلت عشرات الآبار التي تعتمد عليها مئات القرى العطشى في منطقة “جنوب الرد” (أقصى ريف القامشلي الجنوبي)، وذلك بالاعتماد على الطاقة الشمسية.

ولا يمكن تغطية جميع القرى ومعالجة مشكلة نقص المياه فيها، لأن العملية مكلفة، إذ يحتاج تشغيل البئر الواحدة إلى ألواح ومعدات بقيمة تتراوح بين عشرة آلاف و20 ألف دولار أمريكي.

وبحسب ما رصدته عنب بلدي، فإن أغلب القرى التي تفتقر لمياه الشرب، تعتمد على نقل المياه إما عبر الصهاريج المشتركة وإما بالسيارات الخاصة.

مشاريع لا تحل المشكلة

تتكرر مشكلة نقص المياه خلال فصل الصيف بشكل خاص، دون أن تتحرك أي من السلطات المسيطرة على المنطقة لإيجاد حلول جذرية لها.

ورغم إعلانات حكومة النظام المستمرة منذ سنوات عن العمل لتحسين واقع المياه في مدينة القامشلي، لم تنعكس هذه الإعلانات إيجابًا على الناس حتى الآن.

وفي 8 من آب الحالي، أعلن رئيس “وحدة مياه القامشلي” التابعة لـ”المؤسسة العامة لمياه الشرب” في محافظة الحسكة، أحمد مخيلف، عن اتخاذ “المؤسسة” مجموعة من التدابير، ما أدى إلى “تحسن واقع المياه في مدينة القامشلي”.

تصريحات مخيلف عن “تحسن واقع المياه” لم تتطرق للوضع الحقيقي لمياه الشرب، ومعاناة الأهالي في مجمل أحياء القامشلي والأرياف المحيطة.

وقال مخيلف، إن “التحسن يعود إلى أعمال الصيانة المتواصلة للمحطات، ومراقبة الآبار وحل مشكلة ضعف الضخ في المدينة، وتحديدًا في حي الموظفين، من خلال تنفيذ مشاريع الصيانة بالتعاون مع المنظمات الدولية”.

وبحسب مخيلف، فإن مدينة القامشلي تضم ثلاث محطات للمياه، هي محطة “الهلالية” (التي تضم 152 بئرًا بغزارة تتراوح بين 40 و75 مترًا مكعبًا بالساعة)، ومحطة “جغجغ” (ست آبار)، ومحطة “العويجة” (16 بئرًا)، بالإضافة إلى 12 بئرًا في الأحياء الأخرى.

كما يتغذى قسم من مدينة القامشلي بالمياه من خط جر المياه من سد “السفان” بمدينة المالكية، ويبلغ طول خطوط شبكة المياه نحو 475 كيلومترًا تغطي كامل المخطط التنظيمي لمدينة القامشلي.