سوريا.. استثناء مالكي رخص “فيميه” السيارات من “الدعم الحكومي”

أعلنت وزارة الاتصالات والتقانة في حكومة النظام السوري اليوم، الجمعة 19 من آب، عن استثناء الأشخاص الحاصلين على بطاقات “فيميه” للسيارات من “الدعم الحكومي”، وفق بياناتهم الواردة من وزارة الداخلية.

وبحسب بيان الوزارة، سيبدأ تنفيذ الاستثناء بعد 15 يومًا من تاريخه، وذلك بهدف إتاحة الفرصة لتحضير الأوراق الثبوتية اللازمة للاعتراض، عبر منصة الاعتراضات الخاصة بالمواطنين.

ومنتصف 2019، أصدرت وزارة الداخلية تعميمًا سمحت بموجبه بالحصول على رخصة لتركيب “الفيميه” على زجاج السيارات، مقابل دفع رسوم حُددت حينها بنصف مليون ليرة سورية سنويًا، ولكن بشرط الحصول على موافقة كل من “إدارة المرور” و”فرع الأمن الجنائي” و “فرع الهجرة والجوازات”.

وتواصل حكومة النظام اتباع سياسة استثناء المواطنين المقيمين في مناطق سيطرتها من “الدعم”، منذ أن بدأتها مطلع شباط الماضي.

ومنذ مطلع آب الحالي، استثنت الوزارة المخلّصين الجمركيين، والمستفيدين من الخدمة المنزلية الأجنبية، وأصحاب مكاتب استقدام الخادمات، وأصحاب المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة، من “الدعم”، وذلك بعد أن قررت إلغاءه أيضًا للعاملين في وزارة الخارجية والمغتربين بالبعثات الدبلوماسية.

وفي حزيران الماضي، استُثني كل من الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان، ممن مارسوا المهنة لمدة تتجاوز عشر سنوات، من “الدعم”، وذلك بعد أن استُثني أيضًا المحامون أصحاب مكاتب وشركات المحاماة، والمهندسون أصحاب المكاتب الهندسية التي تجاوزت مدة افتتاحها عشر سنوات.

اقرأ أيضًا: الحكومة توقف الدعم “على دفعات” تجنبًا لغضب اجتماعي في سوريا

وفي تقرير أعدته عنب بلدي، منتصف تموز الماضي، توقع الباحث في الاقتصاد السياسي يحيى السيد عمر، استمرار سياسة حكومة النظام في هذا الموضوع، بإخراج فئات جديدة من “مظلة الدعم”، لتصل إلى هدفها النهائي، وهو إبقاء أقل من 50% من المقيمين في مناطق سيطرتها ضمن برنامج “الدعم”، مشيرًا إلى أن العديد من النقابات مهددة بالحرمان مستقبلًا.

وأضاف الباحث لعنب بلدي، أن تكلفة “الدعم” ترهق الموازنة، وفي ظل شح الإيرادات وارتفاع معدل التضخم، تصبح فاتورة “الدعم” مرهقة للحكومة، معتبرًا أن ذلك هو التبرير الفعلي لهذه السياسة.

–