لأول مرة في 2022.. “المركزي” التركي يخفض سعر الفائدة إلى 13%

خفّض البنك المركزي التركي من سعر الفائدة 100 نقطة أساس من 14 إلى 13%، وذلك للمرة الأولى خلال العام الحالي، بحسب بيان صادر عن المصرف اليوم، الخميس 18 من آب.

وبحسب البيان، فإن اللجنة تراقب الأسواق العالمية وآثار التضخم العالمي عن كثب، مشيرًا إلى أن البنوك المركزية العالمية تؤكد استمرار ارتفاع التضخم بسبب ارتفاع أسعار الطاقة، وعدم التوافق بين العرض والطلب، والجمود في أسواق العمل.

وأضاف البيان أن اللجنة قررت خفض سعر الفائدة، بعد تقييم العوامل التي تؤثر على السياسة النقدية، مثل الطلب والتضخم الأساسي والعرض، في حين سيواصل المركزي التركي استخدام جميع أدوات السياسة النقدية من أجل تعزيز الليرة.

وأشار البيان إلى أن الآثار السلبية في بعض القطاعات، وخاصة في المواد الغذائية الأساسية، قد تضاءلت بفضل “أدوات الحل” التي طورتها تركيا، إلا أن الاتجاه التصاعدي في أسعار المنتجين والمستهلكين مستمر على نطاق دولي.

ونوّه البنك المركزي أنه سيواصل، بحزم، استخدام جميع الأدوات المتاحة له حتى تظهر مؤشرات قوية تشير إلى انخفاض دائم في التضخم، وتحقيق الهدف الرئيسي المتمثل باستقرار الأسعار.

وكان المركزي التركي قد ثبّت أسعار الفائدة عند 14% منذ بداية العام الحالي، بعد أن خفضها لآخر مرة في كانون الأول 2021 بمعدل 100 نقطة أساس، لتصبح 14%، وأدى تخفيضها إلى انخفاض قيمة الليرة التركية.

وتشهد الليرة التركية اضطرابات مستمرة بانخفاض قيمتها أمام الدولار، إذ بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي 18.07 ليرة تركية اليوم، بحسب موقع “Döviz” المتخصص بأسعار الصرف والعملات الأجنبية.

بينما اقترب مؤشر التضخم السنوي في تركيا إلى نحو 80%، مسجلًا بذلك أعلى نسبة وصل إليها منذ حوالي 24 عامًا، إذ أعلنت “هيئة الإحصاء التركية”، في 3 من آب الحالي، ارتفاع مؤشر التضخم السنوي إلى 79.60%، في تموز الماضي، إذ سجل ارتفاعًا بواقع 2.37%، على أساس شهري.

وفي 12 من آب، حدّث البنك المركزي التركي توقعاته حول ارتفاع نسبة التضخم الاقتصادي إلى 70.60%، في نهاية العام الحالي، كما توقع انخفاض قيمة الليرة التركية إلى 19.65 ليرة أمام الدولار الأمريكي في نهاية العام الحالي، بعد توقعات سابقة تتحدث عن 18.99 ليرة أمام الدولار.

وتشهد الأسواق التركية ارتفاعًا في المستوى العام للأسعار، بالإضافة إلى غلاء المحروقات وأجور المواصلات والمنازل.

وأثّر انخفاض قيمة العملة التركية على المستوى المعيشي للمواطنين الأتراك، والسوريين في تركيا، ومناطق الشمال السوري التي تعتمد الليرة التركية كعملة للتداول في الأسواق.