“هيومن رايتس” تحذر من تداعيات عملية عسكرية شمالي سوريا

حذرت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، من تداعيات أي عملية عسكرية تركية جديدة محتملة في شمالي سوريا، معربة عن مخاوفها حيال تداعيات العملية على اللاجئين والنازحين، وآثارها على المحتجزين بتهمة انتمائهم لتنظيم “الدولة الإسلامية”.

وطرحت المنظمة في تقرير، الأربعاء 17 من آب، وثيقة ضمَّت من 12 سؤالًا وجوابًا، ركزت فيها على التزامات تركيا بموجب قوانين الحرب إذا بدأت هجومًا جديدًا، وبأن قوانين الحرب تفرض على جميع أطراف النزاع اتخاذ جميع الخطوات الممكنة لإجلاء المدنيين من مناطق القتال، أو حيث ينتشر المقاتلون، وعدم منع أو إعاقة إجلاء الراغبين في المغادرة.

وبموجب القانون الدولي، على القوات التركية اتخاذ جميع التدابير الممكنة لتجنب الخسائر في أرواح المدنيين أو إصابتهم، وعدم إلحاق الضرر بالمنشئات المدنية أثناء العمليات العسكرية، ما لم تكن لأغراض عسكرية، حسب الوثيقة.

وجاء في الوثيقة، أن على تركيا ضمان عدم حدوث نهب للممتلكات الخاصة أو الاستيلاء عليها بالقوة من أجل الاستخدام الشخصي بموجب قوانين الحرب، ورغم أنها تسمح للسلطات التركية باحتجاز أو اعتقال المدنيين في الأراضي التي تخضع لسيطرتها مؤقتًا لأسباب أمنية، يُحظر عليها نقل المواطنين السوريين من تلك المناطق إلى تركيا، سواء لأغراض الاحتجاز أو المحاكمة.

وعن نتائج العمليات العسكرية التركية السابقة شمال سوريا، أوضحت الوثيقة، أن التوغلات العسكرية التركية السابقة “حافلة” بالانتهاكات الحقوقية، وأن الأراضي التي تسيطر عليها تركيا اليوم عبر الفصائل السورية المعارضة المدعومة من قبلها، يوجد انتهاك لحقوق المدنيين وتقييد لحرياتهم دون مساءلة.

وخلال التوغل التركي في مدينة عفرين عام 2018، منعت الجماعات المسلحة التابعة “لقوات سوريا الديمقراطية” (قسد) المدنيين من الفرار، وأجبرتهم على البقاء في المناطق التي تشهد أعمال قتالية، كما منع النظام السوري المدنيين الهاربين من العمليات العسكرية حينها من دخول الأراضي الخاضعة لسيطرتها، بحسب الوثيقة.

وأشارت المنظمة إلى أن الغزو التركي يمكن أن يؤدي إلى تدهور في توفر الضروريات الأساسية للمحتجزين في مخيمات عوائل “التنظيم”، وأن تُعلّق عمليات إعادة الأجانب منهم إلى دولهم.

كما أنه من المرجح أن تحول “قسد” و”الأسايش” تركيزها عن حراسة المعتقلين لمحاربة القوات التركية، مما قد يؤدي إلى زيادة المخاطر الأمنية على المحتجزين، واحتمال اندلاع اختراقات وانتفاضات في صفوفهم.

ومنذ أيار 2022، يُهدد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بتوغل عسكري في شمالي سوريا، يستهدف مدينتي تل رفعت ومنبج في ريف حلب، حيث تخضع المدينتان،  لسيطرة “قسد”.

وتهدف العملية بحسب أردوغان إلى إنشاء “منطقة آمنة” بعمق 32 كيلومترًا في الشمال السوري، ولإعادة توطين مليون لاجئ سوري في مجمعات سكنية تبنى في هذه المنطقة.