القضاء الفرنسي يدرس وثائق مجزرة حي “التضامن”

أعلنت النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب في فرنسا، أن القضاء الفرنسي بدأ بدراسة الوثائق المتعلقة بمجزرة حي التضامن بدمشق، بعد أن أرسلتها إليه وزارة الخارجية الفرنسية، قبل أيام.

وأوضحت “النيابة”، أنها تقوم بدراسة الوثائق التي تتضمن صورًا وتسجيلات مصورة تظهر تجاوزات منسوبة للنظام السوري في حي التضامن بدمشق عام 2013، لتحديد “ما إذا كانت تندرج ضمن التحقيقات الجارية أو أنها تتطلب فتح تحقيق منفصل”، وذلك بحسب ما نقلت وكالة “فرانس برس“، الأربعاء 17 من آب.

وتجري عدة تحقيقات أولية، بالإضافة إلى وجود عدة دعاوى قضائية في فرنسا حول اتهامات بتجاوزات منسوبة للنظام السوري، أو لفصائل معارضة، وذلك في قسم الجرائم ضد الإنسانية بمحكمة باريس.

وفي 12 من آب الحالي، قال بيان صادر عن وزارة الخارجية الفرنسية، إن الوزارة أحالت وثائق تتضمن صورًا وتسجيلات مصوّرة للمجزرة التي ارتكبتها القوات الموالية للنظام السوري في حي التضامن بدمشق عام 2013، إلى مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب (PNAT).

وتعد الوثائق نتيجة جهد طويل للعديد من الأشخاص المدافعين عن حقوق الإنسان، وفق ما ذكره البيان، مشيرًا إلى أن هذه الجريمة يمكن أن تكون من أخطر الجرائم الدولية وجرائم الحرب.

ورغم انتشار الفيديو المسرب من المجزرة منذ نهاية نيسان الماضي، لم يعلق النظام عليها، إلا بعد تحرك الخارجية الفرنسية، إذ قال قال مصدر رسمي مسؤول في وزارة الخارجية والمغتربين بحكومة النظام السوري، في 15 من آب الحالي، إن المقطع المسرّب “مفبرك ومجهول المصدر، ويفتقد لأدنى درجات الصدقية”.

واعتبر المصدر، بحسب بيان نشرته الوكالة السورية الرسمية للأنباء (سانا)، في رد رسمي على إحالة وزارة الخارجية الفرنسية إلى مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب، وثائق تتعلق بـ”مجزرة التضامن” للتحقيق فيها، أن تصرف فرنسا “لم يكن مستغربًا، باستخدام المواد المكررة التي تعتبر من أكثر الأدوات تضليلًا والتي استُخدمت في العدوان على سوريا”.

اقرأ أيضًا: فرنسا تبدأ خطوات لمحاسبة مرتكبي “مجزرة التضامن”

وفي 27 من نيسان الماضي، كشف تحقيق مفصل لصحيفة “الجارديان”، عن معلومات حول مجزرة ارتكبتها قوات النظام في 16 من نيسان 2013، في حي التضامن بدمشق، أسفرت عن مقتل نحو 41 شخصًا ودفنهم في مقبرة جماعية.

جاء ذلك من خلال عرض مقطع مصوّر يوثّق إطلاق الرصاص على عشرات الأشخاص ودفنهم في مقبرة جماعية، ثم حرق جثثهم من قبل عناصر النظام السوري.

واستند التحقيق إلى وثائق وشهادات قدّمها الباحثان أنصار شحود والبروفيسور أوغور أوميت أنجور، من مركز “الهولوكوست والإبادة الجماعية” بجامعة “أمستردام”، نقلًا عن عسكري سابق في قوات النظام استطاع الحصول على المقطع.

واعتمد التحقيق على جمع قصص الناجين وعائلاتهم، والتحدث إلى مرتكبي الانتهاكات أنفسهم، من خلال إنشاء حساب على منصة “فيس بوك” لأنصار شحود وضعت عليه صورتها الشخصية، لكنها استخدمت اسمًا وهميًا هو “آنا”، لاطلاعها على أن الضباط والمسؤولين في صفوف النظام يستخدمون المنصة بشكل كبير.

اقرأ أيضًا: “التضامن” بانتظار المحاسبة