حملات لـ”التجارة الداخلية” على المطاعم في أسواق حمص

نظمت مديرية التجارة الداخلية في مدينة حمص اليوم، الأربعاء 17 من آب، ضبوطًا تموينية بحق 30 مطعمًا للوجبات السريعة ومحال بيع الفروج، خلال حملة تعتبر الأولى من نوعها منذ تسلّم المحافظ الجديد، نمير مخلوف، منصبه في تموز الماضي.

وأفاد مراسل عنب بلدي، أن ما لا يقل عن عشر دوريات من التموين انتشرت في جميع أحياء المدينة والريف، حيث بدأت بتنظيم الضبوط بحق المطاعم والمحال غير الملتزمة بالسعر الصادر عن مديرية التموين بحمص، وعدم إصدار فاتورة.

وشملت حملة المداهمة جميع أحياء مركز المحافظة، منها حي الزهراء وعكرمة، وبلدات الريف مثل القصير، والرستن، والمشرفة، والمخرم.

وتأتي الحملة بعد ارتفاع أسعار الفروج لمستويات قياسية، حيث وصل سعر كيلوغرام الفروج الكامل إلى 11 ألف ليرة سورية، في حين وصل كيلوغرام شرحات الدجاج (الشيش) إلى 24 ألف ليرة بفارق ثلاثة آلاف عن كيلو لحم الغنم.

وداهمت دوريات التموين المطاعم والمحال بنفس الوقت، ما أضاع على أصحاب المطاعم فرصة الإغلاق والتهرب من المخالفة.

وتعد هذه الحملة الأوسع من نوعها في حمص منذ إقالة محافظها الأسبق، محمد إياد غزال، عام 2011، إذ لم تستثنِ الحملة أيًا من أحياء ومناطق المدينة.

وقال رئيس غرفة زراعة حمص ورئيس لجنة الدواجن، أحمد العلي، لجريدة “الوطن” المحلية، في 10 من آب الحالي، إنه ومنذ أربعة أشهر وأصحاب المداجن يخسرون ماديًا بسبب انخفاض سعر مبيع الفروج إلى أقل من سعر التكلفة.

وأضاف أن موجة الحر التي شهدتها المحافظة خلال الفترة الأخيرة، أدت إلى نفوق “أعداد كبيرة” من الفروج مع انقطاع الكهرباء ونقص المحروقات، وهو ما تسبب بدوره بخسارات إضافية للمربين من جهة، وانخفاض كميات الإنتاج من جهة أخرى.

وفي 4 من تموز الماضي، أرجع مدير عام المؤسسة العامة للدواجن، سامي أبو الدان، ارتفاع أسعار الفروج إلى بدء الموسم السياحي وازدياد الطلب عليه مقارنة بضعف الإنتاج.

وأشار إلى أن ارتفاع التكاليف والتسعير يشكّل “عقبة” أمام صغار المربين، الأمر الذي تسبب بخروج نسبة كبيرة من المداجن والمنشآت عن التربية والإنتاج، حيث وصلت إلى نحو 70% من المربين بالقطاع الخاص، موضحًا وجود “عدم توافق” بين أسعار النشرات التموينية وتكاليف الإنتاج الحقيقية.

وتشهد مختلف مناطق سوريا تدهورًا في الوضع المعيشي، والواقع الاقتصادي، انعكس سلبًا على أسعار السلع الغذائية والمنتجات الأخرى، أمام عجز حكومي عن ضبط الأسواق والأسعار لحماية لقمة المواطن.

–