تقسيط رسوم رخص البناء في مناطق سيطرة النظام.. لا إعفاء من الغرامات
أصدت حكومة النظام، قرارًا ينص على تقسيط رسوم رخص البناء بنسبة 40% عند صدور الرخصة، و30% قبل انتهاء العام الأول من الرخصة، و30% قبل انتهاء العام الثاني من الرخصة.
ولا يتضمن القرار الذي حمل رقم “1312”، إعفاءً من فرض الفوائد أو جزاءات أو غرامات التأخير المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة.
وصدر القرار عن رئيس المجلس الأعلى للإدارة المحلية، المنصب الذي يشغله رئيس حكومة النظام، حسين عرنوس، ونقلته شبكات وصفحات محلية، اليوم الأربعاء، 17 من آب، ومنها “صاحبة الجلالة“.
وفي ظل ضعف عملية البناء والإعمار في مناطق سيطرة النظام، منح المصرف العقاري السوري قروضًا وصلت قيمتها لنحو 15.9 مليار ليرة سورية، منذ مطلع العام الحالي، وحتى نهاية شهر حزيران، ذهب معظمها للترميم، وفق البيانات المالية التي نشرتها صحيفة “الوطن” المحلية، في 7 من آب.
ويحاول مواطنون في مناطق سيطرة النظام ترميم أو إعادة إعمار مساكنهم المدمرة بفعل المعارك وقصف الطيران السوري والروسي في أثناء سيطرة المعارضة، وسط ارتفاع أسعار مواد البناء، وانخفاض القدرة الشرائية.
وكان الخبير في الاقتصاد الهندسي، محمد الجلالي، أوضح خلال حديث إلى “الوطن“، في 18 من تموز الماضي، أن سعر طن الحديد انخفض إلى 3.5 مليون ليرة، بعد أن كان يباع بأكثر من أربعة ملايين ليرة. مبينًا أن سبب انخفاض السعر يعود لغياب الطلب على البناء في سوريا حاليًا.
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى
-
تابعنا على :