افتتحت “الحكومة السورية المؤقتة” مخبزًا في مدينة قباسين بريف حلب الشمالي، بطاقة إنتاجية تبلغ عشرة آلاف رغيف في الساعة بما يقارب سبعة آلاف ربطة يوميًا.
ويبلغ وزن ربطة الخبز 1.2 كيلوغرام، بسعر ليرتين تركيتين، ويبلغ عدد العمال الفعلي في المخبز 25 عاملًا، وفق ما ذكرته “المؤقتة” عبر صفحتها الرسمية اليوم، الأربعاء 17 من آب.
ويبلغ عدد المستفيدين في مخبز قباسين حوالي 30 ألف شخص، بحسب بيان لـ”المؤقتة”.
ويأتي مشروع مخبز “قباسين” بدعم من “صندوق الائتمان لإعادة إعمار سوريا”، كخامس فرن تفتتحه “المؤسسة العامة للحبوب- الشركة العامة للمخابز” التابعة لـ”المؤقتة” في الشمال السوري، بعد مخابز في كل من مناطق اعزاز والغندورة وأخترين وبزاعة.
وفي 10 من آب الحالي، افتتحت “المؤقتة” مخبز “اعزاز”، بطاقة إنتاجية تبلغ 12 ألف رغيف في الساعة، وطاقة إنتاجية يومية حوالي 12 طنًا في حال عمل المخبز بنظام ورديتين، بحسب ما قاله وزير الاقتصاد في “الحكومة المؤقتة”، عبد الحكيم المصري، لعنب بلدي حينها.
وتوجد مخابز تشرف عليها المجالس المحلية غير التي تشرف عليها “الحكومة المؤقتة”، وتحصل المجالس على الدعم من مادة الطحين من قبل المنظمات التركية العاملة في المنطقة أبرزها “أفاد”، وقسم آخر من الطحين تبيعه “مؤسسة الحبوب” للمجالس المحلية بسعر مدعوم.
وتعمل “المؤقتة” على خطة إنشاء مخبزين آخرين في مدينتي جرابلس والراعي، تتبعها خطة لإنشاء أفران أخرى في مدن الباب ومارع وصوران، بطريقة موزعة جغرافيًا بشكل يخدم السكان بأقل جهد، بحسب الوزير.
وتشهد مناطق سيطرة “الحكومة السورية المؤقتة”، التي تشمل ريفي حلب الشمالي والشرقي، ومدينتي رأس العين وتل أبيض شمال شرقي سوريا، تنظيمًا خدميًا وإداريًا خاصة بعد سيطرة فصائل المعارضة عليها بدعم تركي.
وعملت السلطات التركية على إدارة الحياة الاقتصادية والخدمية في المنطقة من خلال المجالس المحلية، وأسهمت مع السلطات المحلية في إحداث مواقع صناعية ومشاريع خدمية.
“صندوق الائتمان لإعادة إعمار سوريا” هو صندوق أنشأته “مجموعة أصدقاء سوريا” عام 2013، ويضم كلًا من ألمانيا والولايات الأمريكية والإمارات والدنمارك والسويد وفنلندا واليابان والكويت وفرنسا وإيطاليا وهولندا وتركيا والأردن.
وتقوم الجهات المانحة بتأمين مساعداتها المالية في “الصندوق” بغية تمويل مشاريع من شأنها تقديم الخدمات الأساسية في قطاعات، مثل المياه والكهرباء والصحة والتعليم والأمن الغذائي والتخلص من النفايات الصلبة، فضلًا عن قطاعات أخرى تشمل سيادة القانون والزراعة والنقل والاتصالات والمؤسسات العامة والإسكان.
–