سرقة الدراجات النارية تتحول إلى ظاهرة في إدلب

“استدنت نصف ثمن الدراجة وبدقائق استطاعوا سرقتها من أمام الخيمة”، هذا ما قاله رائد الشحنة، واصفًا حجم خسارته بعد تعرض دراجته النارية للسرقة من قبل مجهولين.

واعتاد رائد (38 عامًا) أن يترك دراجته خارج الخيمة نهارًا بسبب ضيق المكان، بينما يضعها داخل الخيمة ليلًا خوفًا من اللصوص، لكنه لم يتوقع أن يتجرأ أحد على سرقتها في “وضح النهار”.

ورغم تقديمه شكوى في مخفر الشرطة، وتعميم أوصاف الدراجة في معظم أسواق الدراجات النارية المنتشرة بكثرة في محافظة إدلب، فقد رائد الأمل باستعادة دراجته، بحسب تعبيره.

وأضاف رائد أنه سيضطر لبيع ألواح الطاقة الشمسية والعديد من أثاث الخيمة لشراء دراجة نارية جديدة، إذ إنه يعتمد عليها للذهاب إلى عمله الذي يبعد حوالي 15 كيلومترًا عن المخيم، كما يتعمد عليها لتلبية احتياجاته وأسرته.

ويعتبر رائد أحد عشرات الأشخاص الذين فقدوا دراجاتهم النارية في المخيم ذاته، ما جعل المشكلة تتحول إلى ظاهرة في محافظة إدلب.

وقال رجب دحنون (32 عامًا) لعنب بلدي، وهو نازح مقيم في إدلب المدينة، إن سكنه في مبنى طابقي، سهّل على اللصوص عملية سرقة الدراجة وكسر الأقفال التي وضعها لحمايتها، مشيرًا إلى أن الدراجات داخل المباني الطابقية مستهدفة بشكل كبير.

وأضاف أنه لم يقدم شكوى ومحضر سرقة عند الجهات المعنية، بسبب يأسه من استعادة دراجته بعد أن سمع قصص العديد من الأشخاص  الذين سرقت دراجتاهم.

وأشار إلى أن أسعار الدراجات النارية مرتفع في هذه الفترة، ولن يتمكن من شراء أخرى إذا ما استمر الحال على ما هو عليه.

يأتي ذلك في ظل غياب الإحصائيات لعدد الدراجات النارية المسروقة أو التي استطاعت الشرطة إعادتها لإصحابها، وفق ما قاله معاون وزير الداخلية للشؤون الشرطية، المقدم شادي اليوسف، في حكومة “الإنقاذ” لعنب بلدي.

وأضاف أن وزارة الداخلية تعمل على الحد من انتشار سرقة الدراجات النارية من خلال تسيير دوريات، إلى جانب استقبال الشكاوى وجمع الأدلة للوصول إلى الفاعلين.

وتتراوح أسعار الدراجات النارية الجديدة بين 500 و1000 دولار أمريكي بحسب النوعية وشركة التصنيع، بينما تتفاوت أسعار الدرجات المستعملة بين 250 و600 دولار أمريكي، بحسب حمدو عبد القادر، وهو أحد تجار الدراجات النارية في بلدة دير حسان شمالي إدلب.

وأرجع التاجر انتشار ظاهر سرقة الدراجات النارية إلى غياب الرقابة عن أسواق الدراجات النارية العشوائية والتي تسهل على اللصوص تصريف المسروقات وبيعها بأوراق وثبوتيات مزورة.

ويعتمد معظم الأهالي والسكان في محافظة إدلب على الدراجات النارية كوسيلة اقتصادية للتنقل، والتي تغنيهم عن دفع أجور المواصلات أو المشي على الأقدام، ما جعل أعدادها في تزايد مستمر.