“حماية المستهلك” تحارب رفع الأسعار بـ”الشكاوى الشفهية”

أعلنت وزارة الإدارة المحلية وحماية المستهلك في حكومة النظام السوري، بدء اعتماد الرقابة التموينية لديها على الشكاوى الشفهية أيضًا، لا على التصريح الخطي فقط، لمكافحة رفع الأسعار التموينية الموضوعة من الوزارة.

كما لوّحت باتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالة المستوردين وتجار الجملة ممن ترد شكاوى بحقهم إلى القضاء “موجودًا”.

وفي تنويه نشرته اليوم، الثلاثاء 16 من آب، عبر “فيس بوك“، دعت الوزارة المستوردين وتجار الجملة للتقيد بالأسعار التموينية الموضوعة من قبل الوزارة، بناء على بيانات التكلفة المقدمة من قبلهم.

ودعت أيضًا جميع الفعاليات الاقتصادية للالتزام التام بتسعيرة الوزارة، موضحة أن من يملك إثباتًا بأن تكلفته أعلى من تسعيرة الوزارة، فليقدم بيانات التكلفة لمديرية الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.

وتشهد مناطق سيطرة النظام تدنيًا حادًا في المستوى المعيشي، يعززه انخفاض مستوى أجور العاملين، الذي يتراوح لشريحة واسعة منهم بين 20 و30 دولارًا أمريكيًا، مقابل ارتفاع أسعار السلع والمنتجات المختلفة، بما فيها الأساسية، إلى جانب غياب خدمات أساسية كالكهرباء.

وفي شباط الماضي، برر مدير الأسعار في الوزارة، تمام العقدة، الارتفاع المتكرر في أسعار المواد الغذائية بعدة أسباب، منها الالتفاف على العقوبات الأمريكية المفروضة على النظام بموجب قانون “قيصر” الأمريكي، وارتفاع تكاليف الشحن عالميًا وعدم استقرارها، وارتفاع التأمين الخارجي للبضائع من جهة، وحالة المناخ من جهة أخرى، وفق حديثه لإذاعة “ميلودي إف إم” المحلية.

كما عزا العقدة ذلك أيضًا إلى “الصعوبات” التي يواجهها المستورد، بسبب اضطراره للالتفاف على العقوبات الأمريكية المفروضة على النظام، إذ يعمل على تغيير مجرى البضائع من جهة إلى أخرى حتى تصل إلى المواني السورية.

ووفق تقرير مشترك صادر عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو)، وبرنامج الأغذية العالمي (WFP)، في 6 من حزيران الماضي، فإن سوريا ما زالت “مصدر قلق بالغ للغاية” بسبب تدهور الأوضاع فيها، كما أنها واحدة من البلدان ذات “نقاط الجوع الساخنة”.

–