القامشلي.. إضراب لسائقي “التاكسي” احتجاجًا على “خفض المحروقات”

نظم عدد من سائقي سيارات الأجرة (التكاسي) في مدينة القامشلي، إضرابًا أمام مقر “إدارة المحروقات” في سوق “حطين” اليوم، الثلاثاء 16 من آب، احتجوا فيه على خفض “الإدارة الذاتية لشمال شرقي سوريا” المخصصات “المدعومة” التي تقدمها لهم بموجب “البطاقة الإلكترونية”.

مراسل عنب بلدي في القامشلي، أفاد أن مطالب السائقين تمثّلت بزيادة مخصصاتهم من المحروقات أو برفع تعرفة الركوب، لتتناسب مع ما يدفعونه يوميًا لقاء شراء مادة البنزين بسعر “حر” بأضعاف سعره “المدعوم”.

عبيد الزعال (45 عامًا) سائق سيارة أجرة في القامشلي، قال لعنب بلدي، إن “إدارة المحروقات” التابعة لـ”الإدارة الذاتية”، خفضت مخصصات البنزين “المدعومة” إلى عشرة ليترات يوميًا فقط، إذ اعتبر أن الكمية غير كافية أبدًا، ما يضطر السائقين لشراء ليتر البنزين من “السوق السوداء” بأسعار تتراوح بين 1500 وألفين ليرة سورية.

وأوضح عبيد الزعال أن السائقين يطالبون بزيادة المخصصات إلى 25 ليترًا يوميًا على الأقل، أو زيادة تعرفة الركوب حتى 700 ليرة سورية بدلًا من 500 ليرة.

وبحسب ما رصدته عنب بلدي، ترفض بعض محطات الوقود إعطاء السائقين مخصصاتهم من المادة دون إبراز “البطاقة الإلكترونية” التي أصدرتها “إدارة المحروقات”.

عدد من السائقين ممن قابلتهم عنب بلدي، قالوا إنهم لم يتسلّموا بطاقاتهم حتى الآن، بسبب ضعف التنسيق معهم من قبل “إدارة المحروقات”.

وفي 7 من آب الحالي، قررت مديرية المحروقات التابعة لـ”الإدارة الذاتية لشمال شرقي سوريا” في مدينة القامشلي، بيع مادة البنزين بسعر “حر” في محطات الوقود التابعة لها، وحددت سعر مبيع الليتر الواحد منه بألف و250 ليرة سورية.

وتبيع “الإدارة الذاتية” في مدينة القامشلي مادة البنزين بسعرها “المدعوم” بـ710 ليرات سورية، ولكن في محطات محددة يبلغ عددها ثلاث محطات فقط.

ومطلع آب الحالي، بدأت مديرية المحروقات بتوزيع “البطاقة الإلكترونية” على أصحاب السيارات في مدينة القامشلي، لتحديد كمية المحروقات المخصصة لكل سيارة، وسط شكاوى من الناس بالانتظار لساعات للحصول على “البطاقة”.

وفي 2 من آب الحالي، أصدرت “إدارة المحروقات العامة” قرارًا يقضي بتحديد مهلة شهر لإعادة تفعيل محطات الوقود المرخصة سابقًا من حكومة النظام، في مناطق سيطرة “الإدارة”.

مراسل عنب بلدي في القامشلي، أفاد أن القرار جاء حينها بعد انتشار ظاهرة طوابير السيارات أمام محطات الوقود في مناطق سيطرة “الإدارة الذاتية”.

وأوضح أن الهدف من القرار إعادة تفعيل بعض محطات الوقود التي كانت متوقفة بسبب قربها من بعضها، إذ يشترط أن تكون هناك مسافة محددة بين كل محطة وأخرى، وذلك لتخفيف الطوابير أمام المحطات.

–