صدّق المجلس العام في “الإدارة الذاتية” بشمال شرقي سوريا على قانون الأسلحة والذخائر، بعد مناقشة المواد البالغ عددها 47 مادة وتعديل بعضها اليوم، الاثنين 15 من آب.
وبحسب بيان للمجلس، تضمّن القانون الجديد شروط ترخيص المسدسات الحربية (من عيار 5 إلى عيار 10.5 ملم)، بينما لا يسمح القانون بترخيص المسدسات المعدّلة.
كما يسمح بترخيص بنادق الصيد ذات الفوهة أو الفوهتين، والبنادق الآلية الرشاشة (كلاشنكوف AK 47).
وبحسب القانون، يُسمح لكل شخص بترخيص قطعتين مختلفتين من الأسلحة النارية فقط، وبمدة صلاحية للرخصة تصل إلى ثلاث سنوات قابلة للتمديد، كما لا يُسمح بحمل وحيازة قطع السلاح المرخّصة بأسماء أشخاص آخرين.
وفي تموز الماضي، قال الرئيس المشارك لهيئة الداخلية بإقليم الجزيرة في “الإدارة الذاتية”، كنعان بركات، إن إجراء التعديلات على القانون الخاص بترخيص الأسلحة الصادر عام 2014، يأتي بعد التجاوزات العديدة التي يرتكبها البعض، مضيفًا أن إعطاء تراخيص للسلاح ينحصر بسلاح فردي خاص بالشخص كالمسدس، وحول عقوبة المخالفين، ذكر أنها تبدأ بمصادرة السلاح، وفرض غرامة مالية تختلف بحسب الجناية، ويمكن اعتقال المخالف وإصدار عقوبة مناسبة بالنسبة لقانون السلاح.
وعملت “الإدارة الذاتية” على تنظيم حيازة السلاح عبر سنّ قوانين تمنح من خلالها الترخيص للراغبين في شرائه، ومع ذلك اعتُبرت هذه القوانين “سلاحًا ذا حدين” كونها سهلت شروط منح تراخيص السلاح.
وفي نيسان عام 2016، صدّق المجلس التشريعي التابع لـ”الإدارة الذاتية” في الحسكة على قانون ترخيص السلاح، وذلك بعد تعديلات على مسودة القانون المقدم للمجلس.
وشمل القانون المصدّق عليه تعديل العمر الذي يُسمح فيه بحمل السلاح من 21 إلى 18 عامًا، وذلك “مراعاة لوجود عناصر من (أسايش) و(وحدات حماية الشعب) بعمر الـ18 عامًا، وقد يضطرون إلى حمل السلاح”.
ومن هذه الشروط، ألا يقل العمر عن 18 عامًا، وأن يكون الشخص من سكان المناطق الخاضعة لسيطرة “الإدارة الذاتية”، وأن يحصل على سند إقامة من “الكومين” (أصغر وحدة إدارية في الحي)، ومصدقة من “بيت الشعب” (الحلقة الإدارية في المنطقة) التابعَين لـ”الإدارة الذاتية”.
–