شهد ريف حمص الشمالي ثلاث عمليات استهداف لمتعاونين مع الأفرع الأمنية، خلال الـ20 يومًا الأخيرة.
وأفاد مراسل عنب بلدي في حمص، أن فرحان الشبوط وهو ابن لأحد المخاتير الرستن، قتل في 11 من آب الحالي، بالقرب من قرية دير فول شرق مدينة الرستن.
وأكد المراسل، أن مجهولين أطلقوا النار على الشبوط ولاذوا بالفرار، وأسعف إلى النقطة الطبية في قرية دير فول، إذ توفي فيها متأثرًا بجراحه.
سبق ذلك في مدينة تلبيسة، في 28 من تموز الماضي، مقتل محمد سليمان الضميري الملقب بـ”الأسود”، إذ عثر على جثته مقطعة داخل كيس أسود بالقرب من منزل ذويه في المدينة.
أحد سكان مدينة تلبيسة، رفض الكشف عن اسمه لأسباب أمنية، قال لعنب بلدي، إن الضميري كان من المعروفين بتبعيته لـ”الأمن العسكري” في المدينة، وأنه تسبب باعتقال الكثيرين من المدينة.
خلال دفن جثته فرضت القوات الأمنية طوقًا حول المقبرة خوفًا من استهداف المشيعين.
وفي 27 من الشهر نفسه، وجدت جثة شهم الأحدب ملقية على جانب أحد الطرقات على مدخل قرية الغنطو الجنوبي بريف حمص الشمالي، مقتولًا بعدة رصاصات أصابته بمناطق مختلفة من جسده.
مصادر محلية ممن قابلتهم عن بلدي في قرية الغنطو، ذكروا لعنب بلدي، أن شهم كان من أشهر الأشخاص المتعاملين مع أجهزة النظام الأمنية في ريف حمص الشمالي، كما يقف خلف عمليات اعتقال طالت معارضين ومتعاملين بالدولار في المطقة.
عمليات الاستهداف الأخيرة تعتبر تصعيدًا في منقطة شهدت هدوءًا نسبيًا عقب سيطرة قوات النظام عليها في أيار من عام 2018، إثر اتفاق “مصالحة” هجرت على أثره فصائل المعارضة إلى الشمال السوري.
وعلى خلاف مناطق التسوية في الجنوب السوري لم تشهد محافظة حمص عمليات استهداف كثيفة، إذ اقتصرت هذه العمليات على الاستهداف الأفراد خلال فترات زمنية مُتباعدة.
وضع أمني “هش”
بعد سيطرة النظام على محافظة حمص استقر الوضع الأمني في المنطقة بشكل جزئي، باستثناء عمليات الاغتيال بحق عناصر من النظام تحدث بين الحين والأخر، وكتابات مناوئة للنظام على الجدران.
وبناء على هذه النشاطات الأمنية، عقدت قوات النظام اجتماعًا موسعًا في مدينة تلبيسة، في 13 من آب 2021، ضم ممثلين عن مدن وبلدات ريف حمص الشمالي ولجنة من ضباط اللجنة الأمنية في محافظة حمص.
وأفاد مراسل عنب بلدي في حمص آنذاك، أن اجتماعًا أمنيًا جمع بين ضباط من النظام ووجهاء من ريف حمص الشمالي، طالبت لجنة النظام الأمنية خلاله وجهاء ريف حمص بمساعدتها لإلقاء القبض على خلية الاغتيال في المنطقة.
وهددت اللجنة بإطلاق عملية أمنية تعتقل من خلالها كل المشبوهين، في حال لم يستجب وجهاء المنطقة، في حين نفى الوجهاء المقربون من النظام أصلًا معرفتهم بنشاط هذه الخلايا أو هوية عناصرها.
وقالت اللجنة الأمنية خلال الاجتماع، إنها تنوي تنفيذ حملة اعتقالات تطال 60 اسمًا، ممن تشتبه بضلوعهم في عمليات الاغتيال الأخيرة.
وكان فصيل يطلق على نفسه اسم “سرايا 2011″، تبنى، في 12 من آب 2021، قتل عنصر من قوات النظام السوري، عُثر على جثته في مدينة تلبيسة، بعد اختطافه، بالقرب من إحدى المدارس شرق المدينة.
وتبنّت المجموعة ذاتها العديد من عمليات استهدفت قوات النظام في ريف حمص، مثل عملية أدت إلى مقتل المساعد أول أيوب أيوب، في 4 من تموز 2021، في مدينة الرستن.
وكان النظام السوري، مع بداية عام 2018، بدأ بالضغط على ريف حمص الشمالي للدفع بترحيل مقاتلي المعارضة إلى الشمال السوري، فشنّ، مدعومًا بسلاح الجو الروسي، حملة أدت إلى توقيع اتفاقية “تسوية” برعاية روسية في أيار 2018.
وشمل الاتفاق تسليم كامل السلاح الثقيل، وخروج عناصر فصائل المعارضة مع عائلاتهم بأسلحتهم الفردية فقط، وسمح ببندقية لكل مقاتل قرر الخروج، بينما سمح بحيازة المسدسات للضباط المنشقين بالإضافة إلى البندقية الرشاشة.
وخلال بدء تطبيق بنود الاتفاق، عمد الكثير من سكان ريف حمص ممن قرروا البقاء في المنطقة إلى إخفاء بعض الأسلحة عن طريق دفنها في الأراضي الزراعية في حال الحاجة إليها مستقبلًا.