تحسبًا للعملية التركية.. موجة نزوح إلى الرقة ولا منازل للإيجار

الرقة- حسام العمر

وضع خضر محمد (45 عامًا)، صاحب مكتب عقاري في مدينة الرقة، ورقة كُتب عليها “لا يوجد منازل للإيجار” على الواجهة الزجاجية لمكتبه في شارع “هشام بن عبد الملك” وسط المدينة.

بات الرجل عاجزًا عن تلبية طلبات زبائن مكتبه من الباحثين عن منزل للإيجار، وفق ما قاله لعنب بلدي، وصارت إجابته “لا يوجد” أمرًا اعتياديًا مع ندرة المعروض من البيوت، وأصبح الباحث عن منزل كالباحث عن “إبرة في كومة قش”، على حد تعبيره.

ورصدت عنب بلدي تزايدًا في الطلب على منازل الإيجار في الرقة، بينما قال أصحاب مكاتب عقارية، إنه لم تعد تتوفر لديهم منازل للإيجار منذ مدة طويلة.

مشكلة عززها النزوح

منذ شهر تقريبًا، يتجول ربيع المشوّر (من سكان المدينة) باحثًا عن منزل للإيجار بعدما طلب منه صاحب المنزل الإخلاء بشكل عاجل، لأنه قرر منح المنزل لقريب له سينتقل من منبج للعيش في الرقة.

ولم يتمكن ربيع من العثور على منزل يستأجره، رغم تواصله مع عدة مكاتب عقارية ووضعه منشورًا على “فيس بوك”، ويحاول جاهدًا إقناع صاحب المنزل بمنحه مهلة شهر إضافي لإيجاد منزل جديد.

ربيع قال لعنب بلدي، إن صاحب المنزل أبلغه بنيّة قريبه الانتقال إلى الرقة، هربًا من احتمالية تعرض منبج أو ريفها لعمل عسكري.

وتسببت التهديدات التركية بشن عمل عسكري في شمالي سوريا ضد “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، بحركة نزوح من المناطق المهددة نحو مناطق بعيدة عن الحدود الشمالية، وفق ما قاله عضو في “لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل” بـ”مجلس الرقة المدني” التابع لـ”الإدارة الذاتية” لعنب بلدي.

ولم يحدد عضو “اللجنة” (تحفظ على اسمه كونه لا يملك تصريحًا بالحديث إلى وسائل الإعلام) عدد النازحين إلى المدينة، لكنه أكد أن الرقة هي الوجهة الأبرز للمدنيين القادمين من مناطق منبج وعين عيسى ومدينة عين العرب (كوباني)، والمهددة جميعها بالعمل العسكري التركي.

وأشار إلى أن الرقة كانت تعاني سابقًا نقصًا في منازل الإيجار، بسبب دمار كامل طال نحو 40% من أبنية المدينة، إضافة إلى دمار جزئي طال ما تبقى من الأبنية، وعددها حوالي 151 ألف بناء.

ويعيش في مدينة الرقة نحو 800 ألف نسمة من سكان المدينة، إلى جانب نازحين تركوا مدنهم وقراهم خلال السنوات الأخيرة.

إجراءات لم تغيّر الحال

في 6 من تموز 2021، وافقت “اللجنة الإقليمية الفنية العليا” التابعة لـ”هيئة الإدارات المحلية والبيئة” في “الإدارة الذاتية” على المخطط التنظيمي لمدينة الرقة.

وطُرحت، خلال اجتماع “اللجنة”، عدة ملفات للنقاش، منها سبعة ملفات خاصة بريف دير الزور الشرقي، وملفان للطبقة، وأربعة للرقة، بحسب بيان لـ”الإدارة الذاتية”.

وتضمن بعض هذه الملفات تعديلًا لصفات تنظيمية عمرانية، بينما اعتُمد المخطط التنظيمي لمدينة الرقة ومخطط شمال الحسكة لمدينة الرقة أيضًا.

الاجتماع الأخير سبقه منح “مجلس الرقة المدني” مئات الرخص لبناء أبنية جديدة خلال السنوات الماضية، يضاف إليها مئات رخص إعادة تأهيل الأبنية المدمرة، وفق أرقام نشرها “المجلس” في الذكرى الثالثة للسيطرة على المدينة، إلا أن التزايد السكاني أبقى الضغط مستمرًا على القطاع السكني.

ورفعت الأزمة السكانية إيجارات المنازل لتبدأ من 50 ألف ليرة سورية (11 دولارًا) داخل المدينة، تبعًا لموقع المنزل وشكله وعدد غرفه، كما يتقاضى بعض المؤجرين المبلغ بالدولار الأمريكي، فتبدأ الإيجارات من 50 وحتى 150 دولارًا.

مبانٍ مدمرة

أشار أطلس نشره معهد “الأمم المتحدة للبحث والتدريب” (UNITAR)، في آذار 2019، إلى نسبة دمار مناطق كانت خاضعة لسيطرة تنظيم “الدولة الإسلامية”، إذ تعرضت هذه المناطق لقصف قوات التحالف الدولي.

ورصد الأطلس وجود 12 ألفًا و781 مبنى متضررًا في محافظة الرقة، منها 3326 مبنى مدمرًا كليًا، و3962 مبنى مدمرًا بشكل بالغ، و5493 بشكل جزئي.

وبلغ مجموع المباني المتضررة في مدينة الطبقة 487 مبنى، منها 207 مبانٍ مدمرة بشكل كامل، و128 مبنى مدمرًا بشكل بالغ، و152 بشكل جزئي.

وقدّر تقرير لمنظمة “العمل ضد العنف المسلح الدولية” (AOAV)، صدر في كانون الأول 2019، عدد القذائف المدفعية التي أطلقتها قوات التحالف الدولي على مدينة الرقة بـ30 ألف قذيفة.