فرنسا تبدأ خطوات لمحاسبة مرتكبي “مجزرة التضامن”

أحالت وزارة الخارجية الفرنسية إلى مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب (PNAT) وثائق تتعلق بـ”مجزرة التضامن” بالعاصمة السورية دمشق، للتحقيق فيها.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية الفرنسية، الجمعة 12 من آب، تحمل الوثائق صورًا وتسجيلات مصوّرة للمجزرة التي ارتكبتها القوات الموالية للنظام السوري في دمشق عام 2013.

وتعد الوثائق نتيجة جهد طويل للعديد من الأشخاص المدافعين عن حقوق الإنسان، وفق ما ذكره البيان، مشيرًا إلى أن هذه الجريمة يمكن أن تكون من أخطر الجرائم الدولية وجرائم الحرب.

وقالت الوزارة، إن فرنسا تواصل العمل من أجل ضمان عدم إفلات مرتكبي جرائم الحرب بحق الشعب السوري.

كما أكّدت أن المحاسبة وتحقيق العدالة للضحايا من خلال محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات شرط أساسي لبناء السلام الدائم في سوريا.

يأتي ذلك في ظل غياب التحرك الدولي لمحاسبة مرتكبي “مجزرة التضامن” التي كشفت عنها صحيفة “الجارديان” في تحقيق مفصل، في 27 من نيسان الماضي.

وتضمّن التحقيق تسجيلًا مصوّرًا يوثّق إطلاق الرصاص على عشرات الأشخاص ودفنهم في مقبرة جماعية، ثم حرق جثثهم من قبل عناصر النظام السوري.

واستند التحقيق إلى وثائق وشهادات قدّمها الباحثان أنصار شحود والبروفيسور أوغور أوميت أنجور، من مركز “الهولوكوست والإبادة الجماعية” بجامعة “أمستردام”، نقلًا عن عسكري سابق في قوات النظام استطاع الحصول على المقطع.

وفي 4 من حزيران الماضي، أصدر الباحثان الرئيسان في فريق الكشف عن المجزرة، بيانًا لمطالبة من تعرفوا إلى ذويهم من أهالي ضحايا المجزرة، بتقديم بلاغ يتضمّن جميع المعلومات عن الضحية إلى هيئة الشرطة الدولية الألمانية المتخصصة في جرائم الحرب (BKA).

كما ذكرت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” في تقرير لها، في 30 من أيار الماضي، أن “النظام السوري يحتجز المجرم أمجد يوسف، الذي أعدم عشرات السوريين واغتصب عشرات النساء في حي التضامن بدمشق”.

–