نشرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرًا، اليوم الأربعاء 6 كانون الثاني، وثقت فيه المراكز الحيوية المستهدفة من قبل أطراف النزاع في سوريا خلال عام 2015.
ووثق التقرير ما لايقل عن 1114 حادثة استهداف لمنشآت حيوية، توزعت حسب الجهة المستهدفة إلى 774 حادثة من قبل القوات الحكومية، و119 على يد القوات الروسية، فيما كان تنظيم “داعش” مسؤولًا عن 67 حادثة وجبهة النصرة عن ثلاث أخرى.
فصائل المعارضة المسلحة استهدف مراكز حيوية في 102 حادثة، بينما كانت وحدت حماية الشعب الكردية مسؤولة عن 13 حادثة، وقوات التحالف الدولي عن 15 أخرى، إضافة إلى 21 حادثة نسبها التقرير إلى جهات مجهولة.
وتوزعت المراكز الحيوية المستهدفة إلى 253 من البنى التحتية، 243 مركزًا حيويًا طبيًا، 216 مركزًا دينيًا، 202 مركزًا تربويًا، 140 مربعًا سكنيًا، 25 من الشارات الإنسانية الخاصة، 23 مركزًا ثقافيًا، إضافة إلى 8 مخيمات للاجئين، و4 من الممثليات الدبلوماسية.
الشبكة اعتبرت أن كل ما وثق خلال التقرير من هجمات على المراكز الحيوية هو “الحد الأدنى”، عازيةً السبب “للمعوقات العملية العديدة أثناء عمليات التوثيق”.
وأكدت الشبكة أن التحقيقات التي تجريها أثبتت خلو المراكز من المقرات العسكرية قبل أو أثناء الهجوم، داعية القوات الحكومية وغيرها من مرتكبي تلك الجرائم أن يبرروا أمام الأمم المتحدة ومجلس الأمن تلك الهجمات.
ووفق التقرير فإن القانون الدولي الإنساني يعتبر الهجمات العشوائية أو المتعمدة أو غير المتناسبة، هجمات غير مشروعة، وإن استهداف القوات الحكومية للمدارس والمشافي والكنائس والأفران هو استخفاف صارخ بأدنى معايير القانون الدولي الإنساني وقرارات مجلس الأمن الدولي.
وتقول الشبكة إن تنظيمات إسلامية وصفتها بـ “المتشددة” وبعض المجموعات المسلحة الأخرى استهدفت بعض تلك المراكز، مردفةً أن القصف العشوائي بدون تمييز “يمثل خرقًا للقانون الدولي الإنساني، ويرقى إلى جريمة حرب”.
وختمت تقريرها مطالبة مجلس الأمن الدولي بإلزام النظام السوري تطبيق القرار رقم 2139، وبالحد الأدنى إدانة استهداف المراكز الحيوية التي لا غنى للمدنيين عنها، مشددةً على ضرورة فرض حظر تسليح شامل على الحكومة السورية، وإيقاف دعم فصائل المعارضة التي لا تلتزم بالقانون الدولي الإنساني.
