دعوة أردنية للاستثمار في المنطقة الحرة المشتركة مع سوريا

دعا المدير العام للمنطقة الحرة السورية- الأردنية المشتركة، عرفان الخصاونة، المستثمرين لزيارة المنطقة والإطلاع على الخدمات المقدّمة فيها والحوافز والميزات التنافسية والبنى التحتية المؤهلة.

وقال الخصاونة، في حديث إلى قناة “المملكة” الأردنية، الأربعاء 10 من آب، إن المنطقة تشهد نشاطًا استثماريًا وحجم تبادل تجاري يعتبر “جيدًا” منذ إعادة فتحها مطلع العام الحالي، مضيفًا أن الجهات ذات العلاقة تتعاون للعمل على تطوير البيئة الاستثمارية.

وبحسب الخصاونة، تلعب “دائرة الجمارك العامة” الدور الأساسي في إدارة العملية الاستثمارية، من خلال تبسيط الإجراءات داخل المركز الجمركي، مشيرًا إلى أن إدارة المنطقة الحرة ستوفر جميع المتطلبات الفنية التي يحتاجها المركز الجمركي، بما يخدم العملية الاستثمارية وتطويرها.

وفي 9 من آب الحالي، قال مساعد المدير العام لـ”دائرة الجمارك العامة”، العميد جمركي عناد الطعاني، إنه سيتم ضم المنطقة الحرة إلى “النافذة الوطنية”، بهدف التطوير المستمر للإجراءات الجمركية، والإسراع بعملية التخليص الجمركي وعدم تكدس الحاويات في الساحات الجمركية.

وبلغ حجم التبادل التجاري الأردني مع سوريا نحو 85 ألف طن من البضائع، بقيمة 150 مليون دولار، عبر نحو أربعة آلاف شاحنة من كلا الطرفين، خلال النصف الأول من العام الحالي، بحسب ما أعلنه الخصاونة في وقت سابق.

وفي 17 من تموز الماضي، قال نائب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن، جمال الرفاعي، إن حركة الشاحنات بين الأردن وسوريا “تعكس تحولًا إيجابيًا نحو التبادل التجاري”.

ومطلع كانون الأول 2021، أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية السورية، ووزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية، إعادة افتتاح “المنطقة الحرة الأردنية- السورية”، بعد أكثر من خمس سنوات على إغلاقها في تشرين الأول 2015 بشكل نهائي لأسباب أمنية، عقب سيطرة فصائل المعارضة السورية على معبر “نصيب” الحدودي.

وأُنشئت “المنطقة الحرة” بين سوريا والأردن على مساحة 6500 دونم من الأراضي الأردنية، وتمتد على طول معبر “جابر- نصيب” الحدودي، وتخضع للقوانين الاقتصادية النافذة في الدولة السورية بموجب اتفاقية بين البلدين.