أعلنت وزارة الاتصالات والتقانة في حكومة النظام السوري، عن استثناء أصحاب المشافي والمراكز الطبية الخاصة من الدعم “الحكومي”.
وبحسب بيان للوزارة، اليوم الخميس 11 من آب، حددت بيانات الأشخاص الذين سيتم استنثاءهم من الدعم بالاعتماد على البيانات الواردة من وزارة الصحة، لافتة إلى إمكانية الاعتراض على ذلك عبر منصة الاعتراضات الخاصة بالمواطنين.
وأمس الأربعاء، أضافت الوزارة إلى منصة الاعتراض على الاستثناء من “الدعم”، إمكانية الاعتراض إلكترونيًا على توقف الدعم بسبب ادعاء وجود من توقف عنه الدعم خارج سوريا، وذلك دون الحاجة لمراجعة “إدارة الهجرة والجوازات” لإثبات ذلك أو أي جهة رسمية.
ومطلع آب الحالي، قررت وزارة الاتصالات إلغاء الدعم “الحكومي” للعاملين في وزارة الخارجية والمغتربين في البعثات الدبلوماسية.
وتواصل حكومة النظام، اتباع سياسة استثناء المواطنين المقيمين في مناطق سيطرتها من الدعم، منذ أن بدأتها مطلع شباط الماضي.
ففي حزيران الماضي، استُثني كل من الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان ممن مارسوا المهنة لمدة تتجاوز عشر سنوات من الدعم، وذلك بعد أن استُثني أيضًا المحامون أصحاب مكاتب وشركات المحاماة، والمهندسون أصحاب المكاتب الهندسية التي تجاوزت مدة افتتاحها عشر سنوات.
اقرأ أيضًا: الحكومة توقف الدعم “على دفعات” تجنبًا لغضب اجتماعي في سوريا
وفي تقرير أعدته عنب بلدي، منتصف تموز الماضي، توقع الباحث في الاقتصاد السياسي يحيى السيد عمر، استمرار سياسة حكومة النظام في هذا الموضوع، بإخراج فئات جديدة من “مظلة الدعم”، لتصل إلى هدفها النهائي وهو إبقاء أقل من 50% من المقيمين في مناطق سيطرتها ضمن برنامج الدعم، مشيرًا إلى أن العديد من النقابات مهددة بالحرمان مستقبلًا.
وأضاف الباحث في حديثه لعنب بلدي، أن تكلفة الدعم ترهق الموازنة، وفي ظل شح الإيرادات وارتفاع معدل التضخم، تصبح فاتورة الدعم مرهقة للحكومة، معتبرًا أن ذلك هو التبرير الفعلي لهذه السياسة.