عناصر محليّون أم النظام.. من قتل “العراقي” قيادي تنظيم “الدولة” بدرعا

مع الإعلان عن مقتل قائد تنظيم “الدولة الإسلامية” في الجنوب السوري الملقب بـ”أبو سالم العراقي”، تضاربت الأنباء حول هوية الجهة المنفذة، إلا أن إعلام النظام بدأ بالترويج للعملية على أنها عملية أمنية نفذتها قواته في درعا.

وقالت صحيفة “الوطن” المقربة من النظام، الأربعاء 10 من آب، إن الأجهزة الأمنية تمكنت من قتل “العراقي” القائد الأمني للتنظيم في الجنوب السوري خلال عملية أمنية نفذتها في بلدة عدوان بمحيط مدينة طفس، غربي درعا.

وحصلت عنب بلدي على معلومات متقاطعة من ثلاثة مقاتلين محليين شاركوا بمحاصرة “العراقي” في البلدة، تفيد بأن مجموعة غير منظمة من أبناء المنطقة هي من هاجمت مكان وجود “العراقي” حينها.

المقاتلون الذين قابلتهم عنب بلدي، هم عناصر سابقون في “الجبهة الجنوبية” التي ضمت عددًا من فصائل “الجيش الحر”، خلال سيطرة المعارضة على قسم كبير من الجنوب السوري، ولم يشارك هؤلاء المقاتلون في أي عمل عسكري إلى جانب النظام أو ضده عقب “تسوية 2018”.

وذكر المقاتلون (طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم)، لعنب بلدي، أن النظام السوري لم يشارك بقواته الأساسية أو الرديفة في الهجوم، واقتصرت المواجهات على أفراد من أبناء المنطقة تجمعوا بشكل غير منظم، إذ بدأ الهجوم بعشرات الأشخاص، وانتهى بتجمع أعداد كبيرة من أبناء المناطق المحيطة ببلدة عدوان.

مراسل عنب بلدي في درعا، أفاد أن مدنيين عثروا، الأربعاء، على جثة “أبو سالم العراقي” على دوار “الجمل” شرقي بلدة المزيريب بعد مرور ساعات على مقتله، ما أثار تساؤل سكان المنطقة ممن قابلتهم عنب بلدي حول أسباب ترك النظام الجثة لساعات في حال كان هو من نفذ الهجوم.

مقاتل آخر من أبناء طفس، قال لعنب بلدي، إن القوات المهاجمة خسرت أحد أفرادها خلال المواجهات، إثر تفجير “العراقي” حزامه الناسف، هو عنصر سابق في “الجيش الحر”، ولم ينضم سابقًا إلى مجموعات النظام.

“تجمع أحرار حوران” المحلي، قال إن أحد مقاتلي المنطقة قُتل خلال الهجوم، وهو يحيى محمد المحمد، والملقب بـ”أبو زكريا”، وينحدر  من قرية المزيرعة، وهو الشخص الذي كان يفاوض “العراقي” على تسليم نفسه، خلال محاصرته داخل المنزل.

شمّاعة التنظيم

بعد “التسوية الأمنية” التي شهدها الجنوب السوري في تموز 2018، اتخذت قوات النظام من خلايا تنظيم “الدولة” في مناطق متفرقة من محافظة درعا ذريعة لحصار واقتحام بعض المدن والقرى، مع أن وجهاء هذه المناطق نفوا مرات عديدة وجود أي مقاتل للتنظيم فيها.

وتحاصر قوات النظام طفس حاليًا، متهمة سكانها باحتواء مطلوبين بتهمة الانتماء لتنظيم “الدولة”، رغم أن بيانًا صدر عن وجهاء المنطقة يفيد بخروج المطلوبين منها، تبعه بيان صدر عن المطلوبين أنفسهم يتحدث عن خروجهم من طفس، لكن النظام لم يغير من الوضع الميداني.

سبق ذلك، في تموز الماضي، إرسال النظام تعزيزات عسكرية إلى مدينة جاسم، متبعًا فيها ذات السياسية والخطاب المتبع في طفس، ومطالبًا بخروج المطلوبين من المدينة، ومهددًا بعمل عسكري في حال الرفض.

كما حذرت “اللجنة الأمنية” التابعة للنظام وجهاء درعا البلد من التصعيد في حال استمرار وجود مطلوبين لها داخل المدينة، ما دفع “اللجنة المركزية” بدرعا لحل نفسها تاركة المفاوضات لوجهاء المنطقة.

في كانون الثاني 2021، حاصرت قوات النظام مدينة طفس، وطالبت بترحيل ستة أشخاص للشمال السوري هم: إياد جعارة، و”أبو طارق الصبيحي”، وإياد الغانم، ومحمد جاد الله الزعبي، ومحمد الإبراهيم، وآخر قُتل بعملية استهداف.

وبعد مفاوضات مع “اللجنة المركزية”، تخلى النظام عن شرط الترحيل، مقابل ضمان لضبط تصرفات المطلوبين من قبل وجهاء المنطقة.

واكتفت قوات النظام بدخول شكلي للمدينة وتفتيش بعض المزارع بريفها الجنوبي، وتسلّمت سبع قطع من الأسلحة الفردية.

وحاصرت قوات النظام مدينة درعا البلد في تموز 2021 محاولة اقتحامها، عقب مطالبة بترحيل أشخاص من بينهم محمد المسالمة الملقب بـ“الهفو”، إضافة إلى القيادي السابق في المعارضة مؤيد حرفوش.

وانتهت الحملة بوضع ثماني نقاط عسكرية داخل درعا البلد، وتسليم أبنائها عددًا من قطع السلاح، دون ترحيل المطلوبين الاثنين.

–