زار وفد من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي فرع “الهلال الأحمر السوري” في محافظة حماة وسط سوريا اليوم، الأربعاء 10 من آب.
وضم الوفد كلًا من المنسق المقيم للأمم المتحدة، ومنسق الشؤون الإنسانية، والقائم بأعمال بعثة الاتحاد الأوروبي، ووفد من بعثة الاتحاد الأوروبي، ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في سوريا.
واعتبر القائم بأعمال بعثة الاتحاد الأوروبي، دان ستوينيسكو، في تغريدة له عبر “تويتر”، في تعقيب له على الزيارة، أن دعم مساحة المجتمع المدني والعمل مع المجتمعات المحلية، يزيد التماسك المجتمعي، ويعد “أمرًا أساسيًا لمستقبل مستدام للشعب السوري”.
Engaging meeting with Syrian NGOs & INGOs in #Hama together with @Imran_Riza🇺🇳. Supporting a wider civil society space, working with local communities & social cohesion are key for a sustainable future for the #Syrian people. pic.twitter.com/hwts2bZf7W
— Dan Stoenescu دان ستوينسكو 🇷🇴🇪🇺 (@DanStoenescu) August 10, 2022
وبدأ ستوينيسكو، منذ 8 من آب الحالي، زيارة إلى عدة مدن سورية، للمرة الأولى منذ بداية الثورة السورية عام 2011.
وذكر حينها حساب الاتحاد الأوروبي في سوريا عبر “تويتر”، أن الزيارة جاءت بالاشتراك مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا).
ومن المقرر أن تشمل الزيارة كلًا من حمص وحماة وحلب، في ظل ارتفاع الاحتياجات الإنسانية بسوريا بشكل متسارع، باعتبار أن “الأزمة لم تنتهِ بعد”.
وشدد المكتب الأممي على ضرورة التركيز على التعافي المبكر والاستثمارات، لـ”تجنب المزيد من التدهور”.
الحديث عن الزيارة سبقه لقاء نائب وزير الخارجية، بشار الجعفري، الأحد الماضي، مع رؤساء مكاتب وبعثات وكالات الأمم المتحدة العاملة في سوريا، لبحث آليات متابعة تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم “2642” المتعلق بالوضع الإنساني في سوريا، وخطط الأمم المتحدة لتنفيذ المشاريع المشمولة بمجال التعافي المبكر في سوريا، ولا سيما ما يخص قطاعي الكهرباء والمياه، وفق ما نقلته الوكالة السورية للأنباء (سانا).
سبق الزيارة أيضًا، في 4 من آب الحالي، دخول قافلة مساعدات أممية إلى محافظة إدلب، شمال غربي سوريا، عبر معبر “الترنبة” قرب مدينة سراقب، وتتكون من 14 شاحنة.
وندد فريق “منسقو استجابة سوريا”، حينها، بعدد القوافل الضئيل الواصل إلى الشمال السوري، معتبرًا ذلك انعكاسًا لـ”التجاهل الكبير” للاحتياجات الإنسانية المتزايدة، كما أن القوافل الإنسانية أصبحت “تحت رحمة التجاذبات السياسية الدولية”.
إلى جانب ذلك، تشهد مختلف مناطق سوريا، بما فيها تلك التي يسيطر عليها النظام، ترديًا في الواقع المعيشي والاقتصادي، إلى جانب انعدام ملامح أي نشاط اقتصادي، في ظل انخفاض قيمة الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي، وانخفاض أجور ومعاشات الموظفين، التي لا تتجاوز 50 دولارًا أمريكيًا لشريحة واسعة منهم.
كما تتزامن مع ارتفاع أسعار السلع والمنتجات الغذائية، وربط كثير من السلع الأساسية بـ”البطاقة الذكية”، ما يعني التحكم بمخصصات المواطنين الشهرية منها.
–