افتتحت “الحكومة السورية المؤقتة” مخبزًا في مدينة اعزاز بريف حلب الشمالي، في 8 من آب الحالي، بطاقة إنتاجية تبلغ حوالي سبعة آلاف ربطة يوميًا.
ويبلغ وزن ربطة الخبز 1.2 كيلوغرام بسعر ليرتين تركيتين، ويبلغ عدد المستفيدين حوالي 30 ألف شخص، ويبلغ عدد العمال الفعلي في المخبز 25 عاملًا، وفق ما ذكرته “المؤقتة” عبر صفحتها الرسمية.
وزير الاقتصاد في “الحكومة المؤقتة”، عبد الحكيم المصري، قال لعنب بلدي، إن إنتاجية المخبز تبلغ 12 ألف رغيف في الساعة، بطاقة إنتاجية يومية حوالي 12 طنًا، في حال عمل المخبز بنظام ورديتين.
ويضاف مخبز “اعزاز” إلى ثلاثة مخابز في منطقة الغندورة وأخترين وبزاعة، وهي مدعومة من قبل “صندوق الائتمان لإعادة إعمار سوريا” بالتعاون مع “المؤقتة” في موضوع الأمن الغذائي.
وأشار وزير الاقتصاد إلى أن إنتاجية المخابز تحقق كفاية بحسب عملها إذا كان وردية أو ورديتين.
وفي حال العمل بنظام وردية، فإنها تحقق كفاية 25% من السكان في المنطقة الممتدة من اعزاز إلى جرابلس، بعد التعاون مع “المؤسسة للعامة للحبوب والمخابز” على إيصال الخبز للناس المستحقين ومنع المتاجرة فيه.
وأشار المصري إلى وجود مخابز تشرف عليها المجالس المحلية غير التي تشرف عليها “الحكومة المؤقتة”، وتحصل المجالس على الدعم من مادة الطحين من قبل المنظمات التركية العاملة في المنطقة أبرزها “أفاد”، وقسم آخر من الطحين تبيعه “مؤسسة الحبوب” للمجالس المحلية بسعر مدعوم.
وذكر الوزير أن العمل جارٍ على افتتاح مخبز آخر في مدينة قباسين بريف حلب الشرقي خلال الأسبوع المقبل، بنفس مواصفات مخبز “اعزاز”، وهو قيد التجريب حاليًا.
وتعمل “المؤقتة” على خطة إنشاء مخبزين آخرين في مدينتي جرابلس والراعي، تتبعها خطة لإنشاء أفران أخرى في مدن الباب ومارع وصوران، بطريقة موزعة جغرافيًا بشكل يخدم السكان بأقل جهد.
وتشهد مناطق سيطرة “الحكومة السورية المؤقتة” التي تشمل ريفي حلب الشمالي والشرقي، ومدينتي رأس العين وتل أبيض شمال شرقي سوريا، تنظيمًا خدميًا وإداريًا خاصة بعد سيطرة فصائل المعارضة عليها بدعم تركي.
وعملت السلطات التركية على إدارة الحياة الاقتصادية والخدمية في المنطقة من خلال المجالس المحلية، وأسهمت مع السلطات المحلية في إحداث مواقع صناعية ومشاريع خدمية.
ما “صندوق الائتمان”؟
“صندوق الائتمان لإعادة إعمار سوريا” هو صندوق أنشأته “مجموعة أصدقاء سوريا” عام 2013، ويضم كلًا من ألمانيا والولايات الأمريكية والإمارات والدنمارك والسويد وفنلندا واليابان والكويت وفرنسا وإيطاليا وهولندا وتركيا والأردن.
وتقوم الجهات المانحة بتأمين مساعداتها المالية في الصندوق بغية تمويل مشاريع من شأنها تقديم الخدمات الأساسية في قطاعات مثل المياه والكهرباء والصحة والتعليم والأمن الغذائي والتخلص من النفايات الصلبة، فضلًا عن قطاعات أخرى تشمل سيادة القانون والزراعة والنقل والاتصالات والمؤسسات العامة والإسكان.
ويعيش أغلب النازحين ظروفًا اقتصادية ومعيشية صعبة في مخيمات لا تدرأ حرارة الصيف ولا برد الشتاء، وتقدّر الأمم المتحدة أن 14.6 مليون سوري يعتمدون على المساعدات الإنسانية، وهو أعلى رقم سُجل على الإطلاق، بينما يواجه في جميع أنحاء سوريا 12 مليون شخص “انعدام الأمن الغذائي الحاد”، وهي زيادة بنسبة 51% منذ عام 2019.
وفي شمال غربي سوريا، تتدهور الأوضاع الإنسانية بسبب الأعمال العدائية المستمرة والأزمة الاقتصادية المتفاقمة، إذ يعتمد حوالي 4.1 مليون شخص على المساعدات لتلبية احتياجاتهم الأساسية.
كما تعتبر 85% من مخيمات الشمال السوري أقدم من عمرها المتوقع وأكثر عُرضة للتلف، وأقل مقاومة للظروف الجوية، بحسب تقرير صادر عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (أوتشا)، في تشرين الأول 2021.
–