عزف أكثر من نصف المربين عن تربية الفروج في محافظة حمص، ما أدى إلى إغلاق ما يزيد على 50% من المداجن بعد الخسارات المتتالية التي تلقاها أصحابها، وفق تصريحات مسؤول سوري.
وقال رئيس غرفة زراعة حمص ورئيس لجنة الدواجن، أحمد العلي، لجريدة “الوطن” المحلية اليوم، الأربعاء 10 من آب، إنه منذ أربعة أشهر وأصحاب المداجن يخسرون ماديًا بسبب انخفاض سعر مبيع الفروج إلى أقل من سعر التكلفة.
وأضاف أن موجة الحر التي شهدتها المحافظة خلال الفترة الأخيرة، أدت إلى نفوق “أعداد كبيرة” من الفروج مع انقطاع الكهرباء ونقص المحروقات، وهو ما تسبب بدوره بخسارات إضافية للمربين من جهة وانخفاض كميات الإنتاج من جهة أخرى.
وارتفعت تكلفة إنتاج الفروج بعد ارتفاع سعر الأعلاف مؤخرًا، حيث وصل سعر الكيلو إلى نحو 3350 ليرة سورية، لتتجاوز تكلفة إنتاج كيلو الفروج من أرض المدجنة 8400 ليرة سورية، كما دفعت موجة الحر المربين إلى بيع الفروج بوزن كيلوغرامين بدلًا من بيعه بعمر 40 يومًا ووزن 2.5 كيلوغرام، بحسب العلي.
وبالمجمل، ارتفع حاليًا سعر كيلو الفروج الحي بنسبة تتراوح بين 30 و40%، مقارنة بسعره خلال الأشهر الماضية، كما انخفضت كميات الإنتاج إلى نحو 40%، وفق العلي.
وتوقع العلي استمرار ارتفاع أسعار الفروج خلال الفترة المقبلة، مع مطالبته بضرورة دعم مربي الدواجن بـ”مقنن علفي” كامل وليس مجزأ، إضافة إلى توفير الطاقة والمحروقات حتى تنخفض تكلفة إنتاج الفروج وبالتالي انخفاض سعره في الأسواق.
ووصل سعر كيلو الفروج الحي في حمص وريف دمشق إلى 9500 ليرة سورية، في حين رصدت عنب بلدي بلوغ سعره عشرة آلاف و500 ليرة سورية، بينما صدرت آخر تسعيرة للفروج عبر التموين بمبلغ 7200 ليرة.
وفي 4 من تموز الماضي، أرجع مدير عام المؤسسة العامة للدواجن، سامي أبو الدان، ارتفاع أسعار الفروج إلى بدء الموسم السياحي وازدياد الطلب عليه مقارنة بضعف الإنتاج.
وأشار إلى أن ارتفاع التكاليف والتسعير يشكّل “عقبة” أمام صغار المربين، الأمر الذي تسبب بخروج نسبة كبيرة من المداجن والمنشآت عن التربية والإنتاج، حيث وصلت إلى نحو 70% من المربين بالقطاع الخاص، موضحًا وجود “عدم توافق” بين أسعار النشرات التموينية وتكاليف الإنتاج الحقيقية.
وتشهد مختلف مناطق سوريا تدهورًا في الوضع المعيشي، والواقع الاقتصادي، انعكس سلبًا على أسعار السلع الغذائية والمنتجات الأخرى، أمام عجز حكومي عن ضبط الأسواق والأسعار لحماية لقمة المواطن.
وفي 6 من نيسان الماضي، أبدت المفوضية الأوروبية نيتها منح سوريا عشرة ملايين يورو في إطار آلية “التأهب والاستجابة لأزمة الأمن الغذائي” الأوروبية الرامية إلى مساعدة بلدان شمال إفريقيا والشرق الأوسط، الشركاء في الجوار الجنوبي، على مواجهة ارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع بعد “الغزو” الروسي لأوكرانيا.
–