أعلنت وزارة المالية في حكومة النظام السوري، نتائج المزاد الثاني للأوراق المالية الحكومية للاكتتاب على سندات الخزينة الذي أُقيم قبل يومين.
وبحسب بيان للوزارة، الثلاثاء 9 من آب، بلغ حجم السندات المخصصة 227.6 مليار ليرة سورية، وفاز بالمزاد سبعة عارضين، من أصل تسعة شاركوا بالمزاد عبر تقديم 23 عرضًا، منهم أربعة من المصارف الحكومية، ومصرفان خاصان، بينما قُدم العرض الأخير من قبل العملاء.
وفي سياق متصل، قال بيان لمصرف سوريا المركزي، إنه شارك في المزاد ثمانية مصارف من أصل 17 مصرفًا من المصارف التقليدية المؤهلة للاكتتاب، بينما لم تتقدم شركات الوساطة المالية المؤهلة للمشاركة بأي عرض، كما لم يتقدم مصرف سوريا المركزي بعرض “غير تنافسي”، بحسب البيان.
وبحسب بيان المصرف، بلغ حجم العروض الإجمالي 253 مليار و600 مليون ليرة سورية، وتم قبول جميع العروض، بحجم إصدار نهائي محدد من قبل وزارة المالية عند مستوى 227 مليار و600 مليون ليرة سورية، وبمعدل عائد مرجح (سعر الكوبون) 8.41%، مشيرًا إلى أن أسعار الفائدة المقترحة من عروض المصارف تراوحت بين 7% كحد أدنى و17% كحد أقصى.
وفي 8 من آب الحالي، أجرت وزارة المالية المزاد الثاني للأوراق المالية الحكومية للاكتتاب على “سندات الخزينة” للعام الحالي، بأجل لمدة سنتين، وبنطاق إصدار مستهدف بقيمة 300 مليار ليرة سورية، وسط إمكانية الشركات الوساطة المالية والمصارف العاملة والمؤهلة الاكتتاب على هذه السندات، وللأفراد العاديين والاعتباريين المشاركة في المزاد، مع الإشارة إلى السماح للأوراق المالية الحكومية بالتداول في “سوق دمشق للأوراق المالية”.
وفي 25 من تموز الماضي، قال مدير الإيرادات العامة في وزارة المالية، أنس علي، إن المصارف لا تزال تمثّل 90% من المكتتبين على “سندات الخزينة”، وسط توقعات بزيادة حصة الأفراد من الاكتتابات في المزادات المقبلة، وهذا ما لم يحدث في المزاد الأخير.
وكانت الوزارة أعلنت عن تنظيمها أربعة مزادات للاكتتاب على “سندات الخزينة” لعام 2022، بقيمة 600 مليار ليرة، بآجال وقيم مختلفة، بحسب بيان صادر عنها في 9 من كانون الأول 2021.
وتهدف الوزارة عبر هذا الإجراء إلى تمويل “الإنفاق الاستثماري” للقطاع العام، وتأمين فرص استثمارية للقطاع المصرفي الخاص والعام، لتوظيف ودائعه في استثمارات “منخفضة المخاطر”، تتيح له التوسع في عمليات قبول الودائع، وفقًا للبيان.
تلجأ الدول إلى آلية طرح “سندات الخزينة” عادة لغايات استثمارية، لتحقيق منفعة ما، إذ تحتاج الأموال إلى بدء استثمارها فتقترضها “اقتراضًا داخليًا”، وتقوم بسداد تلك القروض من عوائد هذه الاستثمارات، بحسب ما أوضحه الباحث في الاقتصاد الدكتور فراس شعبو، في حديث سابق إلى عنب بلدي.
اقرأ أيضًا: النظام السوري يراكم عبء خزينته بـ”السندات“
كما أكّد الدكتور فراس شعبو، لعنب بلدي، أن من “أسوأ” القروض، تلك التي تقترضها الدولة لتستهلكها في دفع الرواتب مثلًا أو تمويل عجز الموازنة في غايات استهلاكية “بحتة”، والتي لا تسهم أبدًا في إنقاذ الاقتصاد كما تُروّج حكومة النظام.
–