وقعت “نقابة أطباء إدلب” مذكرة تفاهم مع “نقابة المعلمين الأحرار” في المدينة، بشأن تقديم حسومات مقابل الخدمات الصحية للمعلمين، ويستفيد منها المعلم وزوجاته وأبناؤه وبناته فقط.
وألزمت المذكرة “نقابة المعلمين” باستصدار هوية النقابة التي تخوّل صاحبها الحصول على حسم مالي عند إبرازها مع دفتر صحي خاص موقع ومختوم من نقيب المعلمين.
ونصت المذكرة، الصادرة الثلاثاء 9 من آب، على التزام “نقابة الأطباء” بحسم 40% من قيمة الكشف الطبي للمعلمين بعد تزويد نقابتهم بأسماء الأطباء المعتمدين.
وحددت المذكرة حسم 20% من قيمة العمليات الجراحية، و20% من قيمة أجور تفتيت الحصوات في مركز “نقابة الأطباء”، و12% من قيمة الأدوية من صيدلية النقابة.
وتمتد مذكرة التفاهم لعام واحد، وتُمدد تلقائيًا برضا الطرفين، وفي حال عدم الرغبة بالتمديد يجب إخطار الفريق الآخر قبل انتهاء مذكرة التفاهم بشهر.
وتأتي مذكرة التفاهم بعد حوالي ثلاثة أشهر من إحداث “نقابة المعلمين السوريين الأحرار” من قبل حكومة “الإنقاذ” العاملة في محافظة إدلب وأجزاء من ريف حلب الغربي، بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم في “الإنقاذ”، في 10 من أيار الماضي.
وشهدت العملية التعليمية، خلال سنوات الثورة السورية منذ عام 2011، ظروفًا معقدة، تداخلت فيها العوامل الاقتصادية مع الأمنية والسياسية، وتركت آثارًا مدمرة على هذا القطاع، فكان المعلمون ضحايا كحال الطلاب.
وتتعرّض العملية التعليمية في شمال غربي سوريا لهزّات استهدفت رأس الهرم في العملية، وهو الكادر التدريسي، إذ وجد كثير من المعلمين أنفسهم مضطرين لترك مهمتهم وشغفهم بالمهنة، وانخرطوا في أنشطة أخرى لتأمين كفاف يومهم وعائلاتهم.
ورغم وجود جهات يُفترض أنها تتولى إدارة الحياة العامة في المنطقة، تقاذفت المسؤولية فيما بينها، وغاب من يتبنى ضمان استمرار التعليم، وتأمين معاشات الكادر التدريسي، ومع ذلك فإن الكثير من المعلمين ضحوا لأجل المهمة الجليلة، وخدموا برواتب متقطعة أو دونها.
اقرأ أيضًا: آلاف المدرّسين بلا موارد.. مَن المسؤول؟
وكانت عنب بلدي أعدّت ملفًا في نيسان الماضي، ناقشت فيه مع مجموعة من الاختصاصيين والمعنيين، ظروف وواقع المعلمين في شمال غربي سوريا، وسلّطت الضوء على مصادر المعاشات، والجهات الممولة، وأسباب عدم انتظام الدعم لقطاع التعليم في المنطقة.
مذكرة تفاهم بين “نقابة الأطباء” و”نقابة المعلمين” في إدلب- 9 من آب 2022 (نقابة المعلمين)
–