أدى رفع وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام السوري، أسعار مبيع البنزين “المدعوم” و”الحر”، إلى تضاعف في أزمات محلية كالنقل، وعلى الصعيد الإقليمي، تراجع ترتيب سوريا كأرخص دولة تبيع البنزين “المدعوم” حكوميًا بين الدول العربية.
وفي 6 من آب، رفعت وزارة التجارة الداخلية، أسعار مبيع البنزين، ليصل سعر مبيع اللتر الواحد من “المدعوم” إلى ألفين و500 ليرة سورية، ولتر “الحر” إلى أربعة آلاف ليرة، ولتر البنزين (أوكتان 95) إلى أربعة آلاف و500 ليرة.
وبرر وزير التجارة الداخلية في حكومة النظام السوري، عمرو سالم، رفع أسعار مادة البنزين بـ”تخفيف عجز الموازنة”، معتبرًا أنه بعد تطبيق قرار الرفع، “انخفضت خسائر المشتقات النفطية بنسبة 20%، لكن دون تحقيق أرباح”.
وأضاف سالم، في حديث إلى إذاعة “شام إف إم” المحلية، في 7 من آب، أن رفع سعر البنزين لا علاقة له بتوفر المادة، معلقًا بأن تثبيت سعر المادة في ظل ارتفاع أسعار النفط، وتكاليف الشحن “المرتفعة جدًا”، يؤدي إلى عجز بالميزانية.
كيف أصبح ترتيب سوريا
في 11 من حزيران الماضي، وبحسب موقع “غلوبال بترول”، حلت سوريا في المرتبة الثانية في قائمة أرخص بلد عربي بسعر لتر البنزين، بعد ليبيا، بينما حلت في المركز الرابع عالميًا (بعد فنزويلا، وليبيا، وإيران).
وحدد الموقع حينها سعر اللتر 0.286 دولار، عبر تقسيم سعر اللتر “المدعوم” المُحدد حينها بـ 1100 ليرة على سعر صرف الليرة السورية بحسب “السوق السوداء” (3850 ليرة للدولار وقتها)، علمًا أن النظام السوري لا يعترف إلا بسعر صرف البنك المركزي (2800 ليرة للدولار للحوالات و2500 ليرة للصرف المحلي).
وتهمل الإحصائيات التي تتحدث عن سعر البنزين المنخفض في سوريا، معدل دخل السوريين، والذين يعتمدون بأغلبيتهم على شراء البنزين بسعره “الحر” في ظل المخصصات القليلة “للمدعوم”.
وحتى لو كانت الإحصائيات صحيحة، يشكل الرقم الناتج أزمة أيضًا للمواطنين السوريين الذين لا يتجاوز متوسط دخلهم الشهري (في القطاع الخاص والعام) 35 دولارًا، بحسب موقع “Salaryexplorer“.
وفي الوقت الحالي وبعد رفع حكومة النظام لسعر لتر البنزين “المدعوم” ليصبح ألفين و500 ليرة، وما يقابله بسعر الدولار بحسب “السوق السوداء” (4250 ليرة مقابل 1 دولار) بقيمة 0.595 دولار، أصبح ترتيب سوريا بحسب آخر تحديث لبيانات الموقع الإحصائي، الثامن عربيًا، والـ19 عالميًا.
ويعتمد موقع “غلوبال بترول” حاليًا على سعر البنزين “الحر” في إحصائياته بالنسبة لسوريا، وهو الأقرب للواقع، بسبب شراءه من قبل أغلب السكان لتأمين حاجة سياراتهم من الوقود، ليبلغ سعر اللتر بالدولار 1.04، ويصبح ترتيب سوريا على الموقع الـ 11 عربيًا، والـ 37 عالميًا.
ويأتي قرار رفع أسعار البنزين، بعد عدة أشهر من قلة توفر المحروقات في الأسواق، رغم وصول عدة توريدات، لم يلحظ المواطنون إثرها أي تحسن يذكر في تسلم موادهم بشكل “مدعوم”، في ظل انتشارها في السوق “السوداء” بأسعار تبلغ ضعف السعر الذي تحدده الوزارة.
وفي 10 من تموز الماضي، ناقشت عنب بلدي التأثير الفعلي للكميات الواردة من الناقلات النفطية الإيرانية على أزمة المحروقات، مقابل حجم الحاجة النفطية في مناطق سيطرة النظام، التي تبلغ نحو ستة ملايين برميل نفط شهريًا، بحسب تصريحات مسؤولين في حكومة النظام.
وتلجأ حكومة النظام إلى اتباع السيناريو نفسه، إذ عادة ما تسبق قرارها برفع أسعار المحروقات مشاهد الطوابير والازدحام على محطات الوقود، وحديث عن نقص في المادة.
وينعكس ارتفاع سعر أي من مواد المشتقات النفطية في سوريا، على معظم القطاعات، فيؤثر في ارتفاع أسعار بعض المواد وأجور الخدمات التي تعتمد على تلك المادة.
في حين وصل سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية إلى 4250 في “السوق السوداء”، بحسب موقع “الليرة اليوم“، المتخصص بأسعار الصرف.
