قال عضو الجمعية الحرفية لصناعة الألبان والأجبان أحمد السواس، إن تصدير الألبان والأجبان من سوريا انخفض بنسبة تتراوح بين 30 و40%، وذلك نتيجة لارتفاع التكاليف.
وأوضح السواس في حديث إلى صحيفة “الوطن” المحلية اليوم، الاثنين 8 من آب، أن الأسواق الخارجية المنافسة في التصدير، لها دور في انخفاض نسبة التصدير، كالأسواق التركية والأردنية التي تصدّر الألبان والأجبان.
ورغم انخفاض التصدير، لم تنخفض أسعار المواد في الأسواق السورية المحلية، إذ عزا السواس ذلك إلى ارتفاع التكاليف أيضًا نتيجة موجة الحر الشديدة، التي تتطلّب تشغيل مولدات التيار الكهربائي لأوقات أطول من فصل الشتاء، ما يعني حاجة مربي الأبقار لشراء المازوت بأسعار مرتفعة، فضلًا عن انخفاض نسبة الدسم في الحليب نتيجة شرب الأبقار كميات أكبر من المياه، ما يؤدي إلى مضاعفة الحاجة للحليب لإنتاج الأجبان والألبان.
وبحسب السواس، فإن نسبة كبيرة تتراوح بين 20 و25% من حرفيي صناعة الألبان والأجبان توقفوا عن العمل، بالإضافة إلى توقف أعمال نسبة كبيرة من الحرفيين الذين يمتلكون ورشات صغيرة وغير منتسبين إلى الجمعية “الحرفية”، وذلك لعدم إمكانيتهم الاستمرار بالعمل في ظل الظروف الصعبة ودرجات الحرارة الشديدة، وعجزهم عن تأمين حوامل الطاقة وغيرها.
ونتيجة لارتفاع أسعار الحليب، قال السواس إن الجمعية طالبت برفع أسعار الألبان والأجبان في الأسواق، دون أن تصل الموافقة على ذلك حتى الآن.
ونهاية نيسان الماضي، أصدرت “لجنة تحديد الأسعار” في محافظة دمشق، نشرة جديدة لأسعار الألبان والأجبان ومشتقاتها، حددت بموجبها سعر كيلو اللبن البقري المصفى الكامل الدسم (اللبنة) بتسعة آلاف ليرة سورية، والكيلوغرام الواحد من الجبن البلدي البقري الكامل الدسم بـ13 ألف ليرة سورية.
كما حُدد سعر كيلو حليب البقر كامل الدسم للمستهلك بألفين و200 ليرة سورية، والكيلوغرام الواحد من اللبن البقري الكامل الدسم بألفين و500 ليرة سورية.
وكان رئيس “الجمعية الحرفية للألبان والأجبان بدمشق”، عبد الرحمن الصعيدي، صرح بأن الإنتاج اليومي من الجبن واللبن المصفى يشهد انخفاضًا واضحًا، إذ يصل اليوم إلى 100 طن يوميًا، بعد أن كان إنتاج تلك المواد قبل خمس سنوات حوالي 300 طن يوميًا، مرجعًا أسباب الانخفاض الكبير في الإنتاج إلى ضعف القوة الشرائية للمواطنين، فمنهم من عزف عن شرائها ومنهم من أصبح يشتري الجبن واللبن بكميات أقل من الأوقية.
ويشهد المستوى العام للأسعار ارتفاعات متكررة شبه يومية، تطال سلعًا ومواد أساسية وغذائية، تضاعف انعدام القدرة الشرائية للمواطنين في مناطق سيطرة النظام.
ويعاني واقع الصناعة في سوريا بالأساس مشكلات عديدة تتعلق بعدم القدرة على توفير الطاقة وتصدير المنتجات، بالإضافة إلى الفرق بين سعر الصرف الرسمي وسعره في السوق السوداء، وغياب الحلول الحكومية لهذه المشكلات.
–