نشرت “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) عشرات الحواجز الأمنية في مناطق نفوذها شمالي محافظة دير الزور، بالتزامن مع استنفار لقواتها شهدته مناطق متفرقة من شمال شرقي سوريا، بحثًا عن مطلوبين للتجنيد الإجباري.
وقالت شبكة “نهر ميديا” المحلية، إن بلدة العزبة شمالي محافظة دير الزور شهدت استنفارًا عسكريًا لـ”قسد”، إذ نُشر في المنطقة أكثر من عشرة حواجز أمنية في عدة مواقع بحثًا عن أسلحة غير مرخصة لدى سكان المنطقة.
وتشهد أرياف محافظة دير الزور بشكل متكرر احتجاجات ضد “قسد”، تطورت في العديد من المرات لاشتباكات مسلحة استُخدمت فيها الأسلحة الفردية من قبل مدنيين، على خلفية اعتقالات تشنها “قسد” تستهدف شبانًا من المنطقة.
الحواجز الأمنية التي نشرتها “قسد” امتدت إلى الصبحة بريف دير الزور الشرقي، بحسب شبكة “عين الفرات” المحلية، التي قالت إن الحواجز “مؤقتة” وتعمل على التدقيق في هويات المارة.
كما نشرت “قسد” عددًا من الحواجز في منطقة “قناة ري الصبحة” ومحطة “الفرحان”، ومزاد “أبريهة” للمواشي شرقي دير الزور، بحسب شبكة “مراسل الشرقية” المحلية.
وكانت “الإدارة الذاتية” المظلة السياسية لـ”قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) أعلنت، في 6 من تموز الماضي، حالة الطوارئ في مناطق نفوذها، بسبب ما وصفته بـ”التهديدات” التي تتعرض لها المنطقة من قبل تركيا.
ونص البيان الذي نُشر في الموقع الرسمي لـ”الإدارة“ على إعلان حالة الطوارئ، وإعداد خطط الطوارئ في المنطقة من قبل جميع الجهات التابعة لها المدنية منها والعسكرية، إضافة إلى وضع “جميع الإمكانيات لحماية الشعب من هجوم عدواني على مناطق شمال شرقي سوريا”.
وسبق أن طلبت “الإدارة” من مؤسساتها، نهاية تموز الماضي، تزويدها بأسماء المدرّسين المؤجلين والمطلوبين لـ“واجب الدفاع الذاتي” (الخدمة العسكرية) من العاملين لديها خلال مدة أقصاها أسبوع.
بينما أصدر المجلس التنفيذي لـ“الإدارة الذاتية” تعميمًا لجميع اللجان والمؤسسات التابعة له، طلب عبره تزويده بجداول تتضمن أسماء الموظفين المطلوبين لخدمة “واجب الدفاع الذاتي” من مواليد 1998 إلى 2004، إضافة إلى المؤجلين من الخدمة.
ودفع تصاعد الأحداث الميدانية، بالحديث من جديد عن عملية عسكرية تركية تستهدف “قسد”، إلى فرض “قانون الطوارئ” في مناطق نفوذها، الذي تضمّن إنشاء ملاجئ وأنفاق وتخزين المواد الغذائية.
–