“العقاري السوري”: معظم القروض مطلوبة للترميم في 2022

منح المصرف العقاري السوري قروضًا وصلت قيمتها لنحو 15.9 مليار ليرة سورية، منذ مطلع العام الحالي، وحتى نهاية شهر حزيران، بحسب البيانات المالية التي نشرتها صحيفة “الوطن” المحلية، اليوم الأحد 7 من آب.

وبحسب البيانات، ذهبت معظم هذه القروض للترميم إذ وصلت قيمتها لنحو 9.6 مليارات ليرة، بينما لم تتجاوز قروض شراء مسكن جاهز 1.8 مليارات ليرة، و1.7 مليار ليرة كقروض للإكساء، ونحو مليار ليرة لشراء مسكن لم يكتمل بناؤه بعد.

كما لم تتجاوز قروض الجمعيات التعاونية 100 مليون ليرة سورية.

من جهته أوضح مدير المصرف العقاري، مدين علي، أن حجم السيولة القابلة للإقراض لدى المصرف يتجاوز 290 مليار ليرة، مشيرًا إلى أن المصرف يتجه لمضاعفة سقوف قروضه.

ويمنح المصرف العقاري تسعة أنواع من القروض العقارية هي: السكنية، الإنمائية، الاستثمارية، قروض الشراء، قروض البناء، قروض الإكساء، قروض التدعيم وإعادة الإكمال، قروض الجمعيات، المساكن والاصطياف.

ويحاول مواطنون في مناطق سيطرة النظام ترميم أو إعادة إعمار مساكنهم المدمرة بفعل المعارك وقصف الطيران السوري والروسي في أثناء سيطرة المعارضة، وسط ارتفاع أسعار مواد البناء، وانخفاض القدرة الشرائية.

اقرأ ايضًا: قروض عقارية في سوريا لا يستفيد منها إلا “المقتدرون ماليًا“

بينما تشهد سوق العقارات في مناطق سيطرة النظام جمودًا بعد قوانين أصدرتها حكومته، وإجراءات اتخذتها خلال عام 2021، منها قانون ضريبة البيوع العقارية، الذي يعتمد على استيفاء الضريبة على العقارات المباعة بالاعتماد على قيمتها الرائجة، بدلًا من القيمة المعتمدة في السجلات المالية.

وأحجم مواطنون عن شراء العقارات بسبب انخفاض قيمة الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي، والفوارق بين أسعار الصرف في السوق السوداء والأسعار الرسمية المحددة من قبل مصرف سوريا المركزي.

وتروّج حكومة النظام لإتاحة القروض من المصارف التابعة لها، أو العاملة في مناطق سيطرتها، لدعم ذوي الدخل المحدود، لكن المصارف تفرض شروطًا تجعل الحصول عليها متعذرًا لتلك الشريحة، كسقف مرتفع للرواتب، وتسديد قروض سابقة إن وجدت، وطلب كفلاء.

كما أن ارتفاع سعر الصرف يجعل من قيم تلك القروض الفعلية متدنية، ويخفض من قدرتها الشرائية، في ظل ارتفاع الأسعار بمختلف القطاعات والأسواق في سوريا.