رفعت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام السوري، أسعار مبيع البنزين بنوعيه “المدعوم” و”الحر” (المباشر)، اعتبارًا من اليوم الأحد 7 من آب.
وبحسب نص القرار الصادر عن الوزارة، مساء السبت 6 من آب، حدد سعر مبيع الليتر الواحد من البنزين “المدعوم” بألفين و500 ليرة سورية، بدلًا من ألف و100 ليرة.
كما حددت سعر ليتر البنزين “الحر” بأربعة آلاف ليرة سورية، بدلًا من ثلاثة آلاف و500 ليرة.
يأتي قرار رفع أسعار البنزين، بعد عدة أشهر من قلة توفر المحروقات في الأسواق، رغم وصول عدة توريدات، لم يلحظ المواطنون إثرها أي تحسن يذكر في تسلم موادهم بشكل “مدعوم”، في ظل انتشارها في السوق “السوداء” بأسعار تبلغ ضعف السعر الذي تحدده الوزارة.
وفي 10 من تموز الماضي، ناقشت عنب بلدي التأثير الفعلي للكميات الواردة من الناقلات النفطية الإيرانية على أزمة المحروقات، مقابل حجم الحاجة النفطية في مناطق سيطرة النظام، التي تبلغ نحو ستة ملايين برميل نفط شهريًا بحسب تصريحات مسؤولين في حكومة النظام.
وتلجأ حكومة النظام إلى اتباع السيناريو نفسه، إذ عادة ما تسبق قرارها برفع أسعار المحروقات مشاهد الطوابير والازحادم على محطات الوقود، وحديث عن نقص في المادة.
وينعكس ارتفاع سعر أي من مواد المشتقات النفطية في سوريا، على معظم القطاعات، فيؤثر في ارتفاع أسعار بعض المواد وأجور الخدمات التي تعتمد على تلك المادة.
ويعاني المقيمون في سوريا، وخاصة مناطق سيطرة النظام، من ارتفاع أسعار “شبه يومي” يطال معظم المواد الغذائية أو الأساسية، تفاقم ضعف قدرتهم الشرائية.
