شدد عضو “اللجنة المركزية” في درعا البلد الشيخ فيصل أبازيد على عدم قبوله باتهام “اللجنة” بالخيانة أو العمالة، تعقيبًا على قرار حلها الذي جرى في 3 من آب الحالي، بعد اجتماع وجهاء وشيوخ عشائر درعا البلد.
وقال أبازيد في خطبة الجمعة، 5 من آب، إن “اللجنة” قضت من عمرها أربع سنوات في خدمة درعا البلد، و”آن لها أن ترتاح”.
كما شبه الفترة الزمنية من عمر “اللجنة” بولاية مجلس الشعب أو “الكونجرس” الأمريكي، محذرًا في الوقت نفسه من وجود “مرتزقة” في درعا البلد يعملون على القتل والخطف ودفع “الخوّة” (الإتاوة).
حديث أبازيد جاء بعد يومين من حل “اللجنة” في درعا البلد نفسها، إذ أفاد مراسل عنب بلدي نقلًا عن مصدر من وجهاء درعا البلد، أن اللجنة اصطدمت بخلافات عشائرية خلال مفاوضاتها الأخيرة مع النظام، إذ دائمًا ما يطالب النظام بترحيل أشخاص محددين من المدينة، وهو ما ترفضه بعض العشائر.
وأضاف المصدر المطلع على عمل “اللجنة”، والذي تحفظت عنب بلدي على اسمه لأسباب أمنية، أن الخلاف الأخير صعّب من تحركات “اللجنة” التي قررت حل نفسها عقب هذه الخلافات، ورمت الكرة في ملعب عشائر البلد “بعد وصولها لحائط مسدود”.
شُكّلت “اللجنة” في درعا البلد بعد سيطرة النظام على محافظتي درعا والقنيطرة لتنفيذ بنود “التسوية”، وإدارة شؤون المدينة عام 2018.
ومن أبرز أعضائها الشيخ فيصل أبازيد، والمحامي عدنان مسالمة، والدكتور زياد المحاميد، والقيادي “أبو منذر الدهني”، والقيادي “أبو شريف محاميد”.
وطالبت “اللجنة الأمنية” (الممثلة عن النظام السوري) في اجتماعها مع “اللجنة المركزية”، في 24 من تموز الماضي، بضرورة خروج أشخاص مطلوبين للنظام موجودين في درعا البلد، بحسب ما قاله قيادي سابق بفصائل المعارضة لعنب بلدي.
وكانت قوات النظام حاصرت مدينة درعا البلد، في حزيران 2021، مطالبة بترحيل أشخاص تتهمهم بالانتماء لتنظيم “الدولة الإسلامية”، واستمر الحصار ومحاولات التقدم شهرين كاملين، توصلت بعدها “اللجنة المركزية” لـ”تسوية” مع النظام السوري مقابل تسليم عدد من قطع السلاح، ووضع ثماني نقاط عسكرية للنظام في المدينة.
–