بدأ اليوم الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وضيفه الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مباحثاتهما في ملفات عديدة بمدينة سوتشي الروسية، أبرزها ملفات سوريا، وأوكرانيا، والطاقة.
وصرح الرئيسان اليوم، الجمعة 5 من آب، للصحفيين، حول نقاط المناقشة التي ستتركز لاحقًا اليوم، وقال أردوغان، “اجتماعنا الثنائي اليوم مهم للغاية من حيث إبراز الدور الذي تلعبه تركيا وروسيا في المنطقة”.
وقال بوتين، “سأبحث الوضع السوري مع نظيري التركي، وما سيظهر من نتائج في هذه القمة سيحمل رياح تغيير إلى المنطقة”.
وأوضح أن القضية السورية ستكون في مقدمة المباحثات، وأن “تركيا قدمت إسهامًا كبيرًا في تطبيع الوضع في سوريا”.
من جانبه، أكد أردوغان أن مباحثاته مع بوتين حول سوريا “ستجلب الاستقرار للمنطقة”.
وعلى الناحية الاقتصادية، أشار بوتين إلى أنه خلال مباحثات اليوم سيجري التوقيع على مذكرات تفاهم مهمة بين البلدين، منها مذكرة حول تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية، وأبرز بوتين أهمية خط الغاز الروسي- التركي الذي يزوّد أوروبا بالغاز الروسي.
وسبق أن أعلنت الرئاسة الروسية (الكرملين)، في 2 من آب الحالي، جدول أعمال اللقاء الذي سيجمع الرئيسين، وقال المتحدث الرسمي باسم “الكرملين” للصحفيين، إن المفاوضات بين الرئيسين ستخصص لقضايا التعاون الثنائي والاقتصاد، ومناقشة المشكلات الإقليمية، بالإضافة إلى سوريا وأوكرانيا والشؤون العالمية.
كما سيناقش بوتين وأردوغان الفرص المتعلقة بشأن آلية تصدير الحبوب من المواني الأوكرانية، ومدى فعاليتها.
ويأتي لقاء الرئيسين الروسي والتركي عقب اجتماعهما مع نظيرهما الإيراني، إبراهيم رئيسي، خلال انعقاد القمة الثلاثية لرؤساء الدول الضامنة لمسار “أستانة” حول سوريا في العاصمة الإيرانية طهران، الشهر الماضي.
واختُتمت قمة “طهران” بإصدار الرؤساء الثلاثة بيانًا ختاميًا، في 19 من تموز الماضي، تضمّن 16 بندًا لخّصت رؤية الأطراف للأوضاع في سوريا.
وحدّد البيان الختامي مكان عقد القمة الثلاثية المقبلة في روسيا، فيما ستعقد الجولة الـ19 من محادثات “أستانة” بحلول نهاية العام الحالي.
ولم يقدم البيان أي جديد عن مخرجات القمم السابقة، كما لم تحسم قمة “طهران” فيما إذا كانت تركيا ستنفذ تهديداتها بشن عملية عسكرية، لاستكمال “منطقة آمنة” بعمق 30 كيلومترًا داخل سوريا على طول الحدود بين البلدين.
وكان آخر لقاء جمع بوتين وأردوغان في سوتشي في أيلول 2021، ناقشا خلاله الوضع في سوريا، وكان على رأس جدول الأعمال حينها بحث الوضع في منطقة “خفض التصعيد” بإدلب.
–