“الاتصالات السورية” تلغي الدعم عن البعثات الدبلوماسية

قررت وزارة الاتصالات والتقانة في حكومة النظام السوري، إلغاء الدعم “الحكومي” للعاملين في وزارة الخارجية والمغتربين في البعثات الدبلوماسية.

وبحسب بيان للوزارة، اليوم الخميس 4 من آب، اعتمدت الوزارة لتطبيق هذا المعيار، على البيانات المقدمة من وزارة الخارجية والمغتربين، لافتة إلى أن هذا الإجراء يأتي ضمن مشروع إعادة توزيع الدعم وإيصاله لمستحقيه.

ويحق لأي من الشرائح التي تُستبعد من الدعم “الحكومي” تقديم طلبات الاعتراض، عبر المنصة الخاصة بذلك.

وتواصل حكومة النظام، اتباع سياسة استثناء المواطنين المقيمين في مناطق سيطرتها من الدعم “الحكومي”، منذ أن بدأتها مطلع شباط الماضي.

ففي حزيران الماضي، استُثني كل من الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان ممن مارسوا المهنة لمدة تتجاوز عشر سنوات من الدعم، وذلك بعد أن استُثني أيضًا المحامون أصحاب مكاتب وشركات المحاماة، والمهندسون أصحاب المكاتب الهندسية التي تجاوزت مدة افتتاحها عشر سنوات.

اقرأ أيضًا: الحكومة توقف الدعم “على دفعات” تجنبًا لغضب اجتماعي في سوريا

وفي تقرير أعدته عنب بلدي، منتصف تموز الماضي، توقع الباحث في الاقتصاد السياسي يحيى السيد عمر، استمرار سياسة حكومة النظام في هذا الموضوع، بإخراج فئات جديدة من “مظلة الدعم”، لتصل إلى هدفها النهائي وهو إبقاء أقل من 50% من المقيمين في مناطق سيطرتها ضمن برنامج الدعم، مشيرًا إلى أن العديد من النقابات مهددة بالحرمان مستقبلًا.

وأضاف الباحث في حديثه لعنب بلدي، أن تكلفة الدعم ترهق الموازنة، وفي ظل شح الإيرادات وارتفاع معدل التضخم، تصبح فاتورة الدعم مرهقة للحكومة، معتبرًا أن ذلك هو التبرير الفعلي لهذه السياسة.