حددت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام السوري، أسعار جديدة لبيع مادة السكّر للمستهلك، وذلك بعد يومين على قرار برفعها.
وجاء قرار الوزارة، اليوم الخميس 4 من آب، بسبب “وصول توريدات المادة”، وحددت الوزارة بموجب ذلك سعر مبيع الكيلو الواحد من السكّر “الدوكما” بثلاثة آلاف و700 ليرة، بدلًا من أربعة آلاف و200 ليرة سورية، كما حددت سعر مبيع الكيلوغرام الواحد من السكر “المعبأ” بثلاثة آلاف ليرة بدلًا من أربعة آلاف و400 ليرة.
وبحسب بيان الوزارة، فقد قررت تحديد الأسعار، بعد إطلاعها على البورصات العالمية، وأجور الشحن والتأمين والتخليص و الرسوم الجمركية.
ووفقًا للبيان، تصل تكلفة وصول الطن الواحد من مادة السكر الأبيض إلى المستودعات في سوريا إلى ثلاثة ملايين و240 ألف ليرة، إذ تبلغ تكلفته في بلد المنشأ نحو مليونين و120 ألف ليرة سورية، بينما تصل تكلفة الشحن الخارجي مع التأمين إلى 760 ألف ليرة للطن الواحد، وتكلفة التخليص والشحن والنفقات الداخلية إلى 360 ألف ليرة للطن الواحد.
ومطلع آب الحالي، قال رئيس دائرة الإعلام والعلاقات العامة بوزارة التجارة الداخلية، صفوان درغام، إن أسعار مادة السكّر تخضع لأسعار البورصة عالميًا، موضحًا أن من أبرز أسباب ضعف توريدات مادة السكّر خلال الفترة الماضية، أجور الشحن و”الحصار المفروض على سوريا”، بحسب تعبيره.
ونهاية تموز الماضي، أصدرت وزارة المالية في حكومة النظام السوري قرارًا رفعت بموجبه الحد الأدنى للسعر الاسترشادي لمادة السكّر الأبيض المكرر إلى 600 دولار أمريكي للطن الواحد، ومادة السكّر الخام إلى 500 دولار للطن الواحد.
ومنذ شباط الماضي، وتزامنًا مع “الغزو” الروسي لأوكرانيا، تشهد مناطق سيطرة النظام قلة في توفر مادة السكر بأسعارها المدعومة، وسط قلة وجودها في السوق السوداء وبأسعار مضاعفة عن الأسعار التي تحددها وزارة التموين.
ويشهد المستوى العام للأسعار في سوريا ارتفاعات متكررة شبه يومية، تطال سلعًا ومواد أساسية وغذائية، تزيد من ضعف القدرة الشرائية للمواطنين في مناطق سيطرة النظام خصوصًا.
وفي نهاية حزيران 2021، رفعت “المؤسسة السورية للتجارة” سعر الكيلوغرام الواحد من مادة السكّر “المدعوم” عبر “البطاقة الذكية” إلى ألف ليرة سورية، بعد أن كان 600 ليرة، عقب حديث وسائل إعلام مقربة من النظام عن العجز في تمويل المواد المدعومة.
وتصل مخصصات الشخص الواحد من المادة عبر “البطاقة” إلى كيلوغرام واحد شهريًا، على ألا تتجاوز مخصصات الأسرة ستة كيلوغرامات خلال الشهر الواحد.