“قسد” تفرض إتاوات “مرتفعة” على أصحاب رؤوس الأموال لـ”مواجهة تركيا”

فرضت “الإدارة الذاتية” لشمال شرقي سوريا، ضرائب وإتاوات على بعض تجار مدينة القامشلي وصناعييها وأصحاب رؤوس الأموال فيها، بحسب ما رصدته عنب بلدي، وذلك بحجة “مساعدة (الإدارة) لمواجهة العملية العسكرية التركية المرتقبة على مناطقها”.

حسين (45 عامًا)، صاحب مطعم في مركز المدينة تحفظ عدم ذكر اسمه الكامل لأسباب أمنية، قال لعنب بلدي، إن أشخاصًا بلباس عسكري تابعين لـ”قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) دخلوا إلى المطعم وأخبروه بضرورة دفع مبلغ محدد، تحت اسم “تبرع”، لمساعدة هذه القوات في مواجهة العملية التركية في حال حدوثها.

وأوضح حسين أن المبلغ المفروض عليه لم يكن اختياريًا بل كان رقمًا محددًا وتبلغ قيمته 500 دولار أمريكي (ما يعادل مليونين و200 ألف ليرة سورية بحسب سعر صرف الدولار في القامشلي)، مضيفًا أنه “فوجئ” بكم المعلومات “الاستخباراتية” التي قاموا بجمعها عنه وعن قيمة مطعمه ومدخوله الشهري.

ومنحت “قسد” صاحب المطعم مهلة ثلاثة أيام فقط لدفع المبلغ، تحت طائلة “إغلاق المطعم” في حال الرفض، وهو ما اعتبره “تهديدًا مبطنًا للقمة عيشه”، بحسب تعبيره.

ليست المرة الأولى

بينما قال صاحب محل لبيع المواد الصحية والكهربائية لعنب بلدي (طلب عدم ذكر اسمه لأسباب أمنية)، إنها ليست المرة الأولى التي يُجبر فيها على دفع “تبرعات” دعمًا لـ”حروب قسد”.

وأضاف أن السوق أساسًا شبه راكدة نتيجة “التهديدات العسكرية”، وحركة البيع والشراء “قليلة جدًا”، ورغم ذلك دفع صاحب المحل مبلغ 450 دولارًا.

وأكد صاحب المحل أن دفع الإتاوة يكون حصرًا بالدولار الأمريكي، لافتًا إلى عدم وجود جهة معيّنة يمكن مراجعتها للاعتراض على المبلغ أو محاولة التقليل منه.

مبالغ مضاعفة لقطاعات أخرى

بحسب ما رصدته عنب بلدي، فإن أكثر الأنشطة التجارية التي تحمل “حصة الأسد” من هذه الإتاوات هي محال الصرافة والمعامل.

وأكد موظفون ومحاسبون في هذه الأنشطة التجارية، ممن قابلتهم عنب بلدي، أن أقل مبلغ فُرض على محال الصرافة هو عشرة آلاف دولار أمريكي، ويمكن أن يزيد كلما زاد رأس مال ونشاط محل الصرافة، وبالمثل بالنسبة للمعامل الموجودة في المنطقة.

كما ذكر عامل في ملهى ليلي بالقامشلي (طلب عدم ذكر اسمه لأسباب خاصة)، أن جميع النوادي والملاهي الليلة أُجبرت على دفع مبالغ “كبيرة” تبدأ من 15 ألف دولار بحجة أن هذه الملاهي تدر دخلًا مرتفعًا على أصحابها “كمساعدة لمجهود (قسد) الحربي”.

وتلوّح تركيا، منذ أيار الماضي، بتنفيذ عمليات عسكرية جديدة في شمالي سوريا لـ”ضمان أمن” حدودها الجنوبية، وزادت حدتها بعد قمة ثلاثية لرؤساء الدول الضامنة لمسار “أستانة” حول سوريا (روسيا وتركيا وإيران)، عُقدت في 20 من تموز الماضي بالعاصمة الإيرانية طهران.

–