حددت وزارة الإدارة المحلية والبيئة في حكومة النظام السوري، عدد أعضاء مجالس المحافظات، بنسبة عضو لكل عشرة آلاف نسمة، بما لا يقل عن 50 عضوًا ولا يزيد عن 100 عضو.
وبحسب القرار رقم”1452″ الصادر عن الوزارة بناءً على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم “107” لعام 2011، وتعديلاته، وعلى قانون الانتخابات العامة الصادر بالمرسوم التشريعي رقم “5” لعام 2014، ستحظى بعض المحافظات ذات التعداد السكاني الكبير بـ100 عضو.
كما ستحظى محافظات أخرى بأقل من ذلك.
صورة القرار الصادر عن وزارة الإدارة المحلية والبيئة
ومن المقرر أن تحظى كل من دمشق، وريف دمشق، وحلب، وحمص، وحماة، واللاذقية، وإدلب، وطرطوس، ودير الزور، والحسكة، والرقة، ودرعا، بـ100 عضو لكل منها.
أما السويداء، فخُصص لها 57 عضوًا، مقابل 60 عضوًا للقنيطرة.
القرار تزامن مع قرار آخر حمل رقم “1450” حددت بموجبه نسبة تمثيل قطاع العمال والفلاحين وباقي فئات الشعب في انتخابات أعضاء المجالس المحلية (محافظات ومدن وبلدات وبلديات)، ليحظى العمال والفلاحون بنسبة 50%.
أما بقية فئات الشعب، فلها 50% من تمثيل انتخابات أعضاء المجالس.
صورة القرار الصادر عن وزارة الإدارة المحلية والبيئة
ووفق القرار، فلا تشترط النسبة المشار إليها في المادة السابقة، عند توزيع المقاعد بين القطاعين في الدائرة الانتخابية الواحدة.
وفي 13 من نيسان 2020، أجرى النظام انتخابات أعضاء “مجلس الشعب” التي تُجرى مرة واحدة كل أربع سنوات، بعد اختيار هدية خلف عباس، لتولي رئاسة مجلس الشعب، كأول امراة تتسلم المنصب في سوريا.
وغيّبت تلك الانتخابات وجوهًا من رجال الأعمال التي ضمنت حضورها سابقًا كمحمد حمشو وطراد الملحم.
وفي أيار 2021، أجرى بشار الأسد انتخابات رئاسية انتخب خلالها نفسه.
تلك الانتخابات لاقت رفضًا واسعًا أعرب عنه مسؤولو العديد من الدول مثل الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا.
وتعتبر الأمم المتحدة ودول غربية والمعارضة السورية القرار رقم “2254” الصادر عن مجلس الأمن في كانون الأول عام 2015، المرجعية الأساسية من أجل التوصل إلى حل سياسي في سوريا.