حلت “اللجنة المركزية” في درعا البلد نفسها، وأبلغت عشائر درعا البلد بقرار الحل، تاركة العمل للجهود العشائرية، موضحة أن كل عشيرة مسؤولة عن نفسها فيما يتعلق بالمفاوضات مع النظام وقضايا مدن وقرى درعا.
وأفاد مراسل عنب بلدي بدرعا أن “اللجنة المركزية” اجتمعت أمس، الأربعاء 3 من آب، مع وجهاء وشيوخ عشائر درعا البلد وأبلغتهم بقرار حل “اللجنة”.
مصدر من وجهاء درعا البلد قال، لعنب بلدي، إن اللجنة اصطدمت بخلافات عشائرية خلال مفاوضاتها الأخيرة مع النظام، إذ دائمًا يطالب النظام بترحيل أشخاص محددين من المدينة، وهو ما ترفضه بعض العشائر.
وأضاف المصدر المُطلع على عمل “اللجنة”، والذي تحفظت عنب بلدي على اسمه لأسباب أمنية، أن الخلاف الأخير صعّب من تحركات “اللجنة” التي قررت حل نفسها عقب هذه الخلافات، ورمت الكرة في ملعب عشائر البلد “بعد وصولها لحائط مسدود”.
وطالبت “اللجنة الأمنية” (الممثلة عن النظام السوري) في اجتماعها مع اللجنة المركزية، في 24 من تموز الماضي، بضرورة خروج أشخاص مطلوبين للنظام موجودين في درعا البلد بحسب ما قاله قيادي سابق بفصائل المُعارضة لعنب بلدي.
وهدد ضباط من اللجنة باقتحام المدينة في حال لم تستجيب “اللجنة المركزية” وعشائر درعا بإخراج المطلوبين.
وعقب تعرقل المفاوضات بين الجانبين، دفع النظام السوري، في 28 من تموز الماضي، بتعزيزات عسكرية حاصر فيها الأحياء الجنوبية لمدينة طفس، مطالبًا ترحيل عدد من المطلوبين خارج المحافظة.
وحدثت اشتباكات متقطعة إثرها، إلا أن وجهاء من المدينة توصلوا لاتفاق مع النظام لإيقاف الأعمال العسكرية مقابل إخلاء المدينة من المطلوبين، وانسحاب الجيش من النقاط التي تقدم إليها.
وكانت قوات النظام حاصرت مدينة درعا البلد، في حزيران 2021، مطالبة بترحيل أشخاص تتهمهم بالانتماء لتنظيم “الدولة”، واستمر الحصار ومحاولات التقدم شهرين كاملين، توصلت بعدها “اللجنة المركزية” لتسوية مع النظام السوري مقابل تسليم عدد من قطع السلاح، ووضع ثماني نقاط عسكرية للنظام في المدينة.