أشادت منظمة “هيومن رايتس ووتش” برفض هولندا إعادة اللاجئين السوريين إلى الدنمارك بموجب اتفاقية “دبلن”.
وقالت المنظمة في تقريرها الصادر اليوم، الخميس 4 من آب الحالي، إن رفض هولندا إعادة اللاجئين إلى الدنمارك خوفًا من انتهاك حقوقهم من قبل الحكومة، يساعد بحماية طالبي اللجوء السوريين.
في المقابل انتقد التقرير قرار الدنمارك باعتبار محافظتي دمشق وريفها الخاضعتين لسيطرة النظام السوري “مناطق آمنة”، مشيرًا إلى أنها تخضع لسيطرة السلطة السورية المسؤولة عن الجرائم ضد الإنسانية في سوريا، بحسب التقرير.
وأضاف التقرير أنه من غير الممكن أن يغيّر القرار التصنيف الدنماركي حول “المناطق الآمنة”، معتبرًا الدنمارك هي المسؤولة عن تغيير هذا التصنيف.
وخلال الأشهر الماضية ألغت الدنمارك 71% من قرارات إزالة الحماية المؤقتة عن اللاجئين السوريين ومنحتهم وضع اللاجئ الكامل.
يأتي ذلك بعد أن رفض “مجلس الدولة” الهولندي إعادة اللاجئين السوريين إلى الدنمارك معتبرًا أن هذه الخطوة تعرّض اللاجئين لمعاملة غير إنسانية في الدنمارك، بينما وافق على نقل مواطني سوري إلى السويد، بحسب البيان الصادر في 6 من تموز الماضي.
وكان من المقرر أن تنقل هولندا عشرات اللاجئين الذين لديهم طلبات لجوء سارية أو مرفوضة في الدنمارك والسويد وفقًا لاتفاقية “دبلن”.
| تنص اتفاقية “دبلن” لتوزيع اللاجئين، المبرمة عام 1990، على أنه يتوجب على الدولة التي يصل إليها طالبو اللجوء أولًا أن تنظر في طلبات لجوئهم، وأن تقبل عودتهم إليها في حال غادروا إلى دولة أوروبية أخرى. |
ويعاني العديد من اللاجئين السوريين المقيمين في الدنمارك من خطر الترحيل المستمر إثر استمرار السياسيين الدنيماركيين اعتبار دمشق منطقة “آمنة”.
وفي 13 من كانون الثاني الماضي، دعت الحكومة الدنماركية إلى إنشاء نظام لجوء جديد وصفته بأنه “أكثر عدلًا وإنسانية”، ويقضي بنقل طالبي اللجوء إلى خارج أوروبا لفحص قضاياهم هناك.
كما نشرت صحيفة “Volkskrant” الهولندية، في نيسان من عام 2021، تقريرًا تحدثت فيه عن احتمالات إعادة هولندا لاجئين سوريين، على خطى الدنمارك، لكنّ هولندا لم تتخذ أي خطوات مشابهة حتى لحظة كتابة التقرير.
وسبق أن رفض البرلمان الهولندي اقتراحات مقدمة من أحزاب يمينية حول إعادة اللاجئين السوريين إلى بلدهم، وإعلان سوريا أو مناطق فيها آمنة.